أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، "لن يصادق" أمام الكونغرس هذا العام على أن "الحكومة المصرية تتخذ إجراءات مستديمة وفعالة" لتعزيز حقوق الإنسان، "لأننا نواصل مناقشة مخاوفنا الجادة" بشأن هذا الأمر.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن بلينكن لن يلتزم بمفاعيل القانون إذ إنه سيأمر بـ"إتاحة" هذه المساعدة المالية البالغ قدرها 300 مليون دولار لدعم "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار".

ولفت إلى أن القاهرة ستحصل على 170 مليون دولار بدون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقي وقدره 130 مليون دولار "إذا اتخذت إجراءات محددة تتعلق بحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "مسؤولين أمريكيين أبلغوا القادة المصريين بإجراءات محددة نحضهم على اتخاذها".

ويمنع القانون الأمريكي صرف المساعدة الأمريكية الأمنية لمصر والبالغة 300 مليون دولار سنويا إلا إذا استوفت القاهرة عددا من معايير حقوق الإنسان. لكن الحكومات الأمريكية المتعاقبة التفت على هذا الشرط بقولها إن تقديم هذه المساعدة يخدم الأمن القومي الأمريكي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزيرة الصناعة تتابع الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك في إكسبو دبي

" نيفين جامع" تعلن بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وتصعيد الشباب إلى المناصب القيادية