انطلقت الشرارة الأولى للمظاهرات في العراق عام 2011 بتأثير ما عرف بـ«الربيع العربي». وكان الحراك المدني هو من وقف خلف تلك المظاهرات التي خشيت منها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق الثانية نوري المالكي. كانت الحكومة منحت كأولى نتائج تلك المظاهرات 100 يوم لتقييم أدائها، وذلك من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي لم يكن قد دعا في وقتها لأي مظاهرات. وبالقياس إلى نشوء النظام السياسي في العراق الجديد بعد سقوط صدام حسين عام 2003 فإن العراقيين انتظروا نحو 8 سنوات قبل أن يفكروا بالاحتجاج عبر التظاهر بوصفه إحدى وسائل الاحتجاج الشعبي، الذي كفله الدستور العراقي. لم تحقق مظاهرات الحراك المدني أياً من النتائج التي طالبت بها. فالعملية السياسية التي بنيت بعد 2003 على المحاصصة السياسية والعرقية بقيت كما هي، بل ازدادت تجذراً بعد أن باتت معظم القوى السياسية تملك المال والنفوذ، بعد أن كان بعضها يعتمد على الخارج في تمويل أنشطته. صحيح أن المال السياسي بقي أحد وسائل التأثير في الانتخابات التي تجرى كل 4 سنوات في البلاد ويتم خلالها تبادل السلطة سلمياً، لكن وسائل الاستحواذ على السلطة ازدادت اتساعاً مع اتساع مزايا ومكتسبات الطبقة السياسية بكل مكوناتها. الهزة داخل الكتل السياسية حصلت خلال انتخابات عام 2018 التي لم يجدد فيها لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بولاية ثانية، بخلاف سلفه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق الذي حظي بولايتين. تمثلت الهزة السياسية بحصول تغييرات أساسية داخل البيوت المكوناتية العرقية - الطائفية (الشيعية - السنية - الكردية). ونتج عن ذلك تشكيل تحالفين «الإصلاح» و«البناء»، الذي كانت نتيجة توافقات هشة بين كتلتين، منه «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، أن جيء بالمفكر الاقتصادي عادل عبد المهدي رئيساً توافقياً للوزراء. كانت قد جرت منذ عام 2015 حتى 2018 مظاهرات حاشدة، وكان أبرز من يقوم بها التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الذي تمكن من تحشيد مئات الآلاف من التابعين له، يليه في ذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي خرج إلى المعارضة كلياً، ومن ثم الحراك المدني، فدولة القانون بزعامة نوري المالكي.

لكن ما حصل بدءاً من أول من أمس نمط مختلف من الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة التي ربما فاقت بعض ما كانت تقوم به قوى وتيارات من داخل الطبقة السياسية. فهذه الاحتجاجات التي سقط فيها خلال يومين قتلى وجرحى، ليست لها قيادة واضحة وبدت بعض سقوف مطالبها مرتفعة، تصل حد إسقاط النظام. هذا النمط الجديد من الاحتجاج الشعبي غير المسبوق أدى إلى ارتباك واضح في أداء الطبقة السياسية العراقية التي تعودت على احتجاجات من داخلها. بينما اليوم تواجه شبه تحدٍ مجتمعي غير مسبوق، مادته الأساسية شبان دون سن العشرين. المطالبات بدت مختلفة داخل الطبقة السياسية من تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي كاستراتيجية مطلوب الإسراع في تنفيذها، إلى تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين الذين هم في السجون العراقية، في وقت يطالب المتظاهرون بالماء والخبز وفرص العمل، وليس بإعدام الإرهابيين أياً كانت المبررات. الناشط المدني حسين الساهي يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة تكمن في أن مطالب المتظاهرين ذات سقوف عالية، بينما الإمكانات على أرض الواقع تبدو محدودة»، مبيناً أن «الأمر يحتاج إلى عقلاء وحكم رشيد، من أجل استيعاب هموم وتطلعات الشباب، وبخلاف ذلك فإننا ذاهبون إلى المجهول».

من جهته، يرى القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي أنه «ينبغي العمل على تعطيل الدستور وإلغاء النظام البرلماني وتحويله إلى (رئاسي) لحل أزمة المظاهرات والسخط الشعبي»، مبيناً أن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين تسبب في فقدان الثقة بين القوات الأمنية والمواطنين. ويضيف المطلبي أنه «بغضّ النظر عن دوافع والأيادي التي حركت المظاهرات إلا أنها أظهرت حاجة الشاب العراقي إلى تغيير نظامه، كونه لم يحصّل من النظام السياسي أي شيء». وأشار إلى أن «استخدام العنف المفرط والرصاص الحي دون تفكير بحاجة المواطن، زادت من حدة الأزمة وتسببت في رفع سقف المطالب لجميع المتظاهرين». ويرى المطلبي أن «الحل الراهن هو الإعلان عن تعطيل الدستور والعمل على إلغاء النظام النيابي واستحداث برنامج لتحويل النظام برمته إلى رئاسي، عبر انتخابات شفافة ونزيهة».

على صعيد متصل، فإن هناك توجهاً للذهاب إلى رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين القابعين في السجون منذ سنوات. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، عن نية مجلس النواب تشكيل وفد مشترك من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين لزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح، بغية الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين الصادرة بحقهم أحكام قطعية منذ سنين، ولم يتم تنفيذها. وقال الزيادي في تصريح، أمس (الأربعاء)، إن «هناك وفداً مشتركاً سيتم تشكيله من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع لزيارة رئيس الجمهورية لغرض إيصال رسالة بدعمنا إجراءات تطبيق العدالة والإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام»، معتبراً أنه «من غير المعقول أن يكون لدينا آلاف المعتقلين ممن صدرت بحقّهم أحكام إعدام دون تنفيذ».