استنكرت تنظيمات حقوقية في المغرب، ظهور منتجات إسرائيلية في الأسواق المحلية مصنعة ومنتجة في تل أبيب، وفي مقدمتها التمور، التي تُغرق السوق المغربية، وتعرض للناس بأثمان بخسة. ودعت هذه التنظيمات الحكومة المغربية إلى تحديد موقفها من تنامي التعاون "السري" بين مؤسسات اقتصادية مغربية وأخرى إسرائيلية، لا سيما في المجال الزراعي، وما إذا كان ذلك سيشكل بوابة تطبيع سياسي يرفضه الشعب المغربي. وأكد مصدر من "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل"، لـ"مصر اليوم"، أنه تم رصد تمور تحمل علامة تجارية يُفترض أنها من إسرائيل، وأن مواطنين مغاربة لا يدركون مصدرها، ويقبلون عليها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لثمنها الرخيص. وأشارت تقارير المنظمات الحقوقية، إلى أن هناك عددًا من المؤسسات الزراعية المغربية تتعامل بشكل "مكشوف" مع إسرائيل، وهو ما دفعها إلى مساءلة الحكومة، قبل دعوة قواعدها إلى الخروج، احتجاجًا على "تطبيع" قد يمر من مائدة الإفطار. ولم يصدر أي تكذيب من قبل الحكومة المغربية، بشأن صحة تداول تمور إسرائيلية في أسواق المملكة، باستثناء تأكيد مقتضب لوزارة الداخلية يؤكد عمل الحكومة على تزويد السوق بكل المنتجات الأساسية.