تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع خلال الفترة الأخيرة ، حيث زادت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ ، مما يمثل إعتداء صارخ على كل معانى الإنسانية والرحمة فى مجتمعنا. وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، كلمة، خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" في 30 يوليو من كل عام. واستهل الدكتور مصطفي مدبولي كلمته، بالإشارة إلى أن احتفال هذا العام بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" يأتي في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه وعلى الرغم من تلك التحديات، فقد أثمرت جهود الدولة المصرية خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المنظومة شملت تقديم كافة خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه وإدراكاً منا بأهمية التوعية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد موّلت الحكومة المصرية بث الجزء الثاني من الحملة القومية "معا ضد الاتجار بالبشر" على كافة وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر هي جهود مستمرة بدأت منذ التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و"بروتوكول باليرمو منذ عام 2004"، ومروراً بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم كافة الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016- ۲۰۲۱).  لفت رئيس الوزراء  في هذا الصدد إلى أن الجهود الوطنية المبذولة ما هي إلا دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها، مختتما كلمته: " معا ضد الاتجار بالبشر".

عقوبة الإتجار بالبشر

واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة. نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العلمين الجديدة

القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان