قُتِلْ، ليلة رأس السنة، في محافظة الكاف شمال غربي تونس، مدرِّسُ تعليم أساسي عُرِفَ بنشاطه النقابي ضمن نقابة التعليم الأساسي، ولأنّ الجريمة أتت في ظرف سياسي واجتماعي خانق فإنّ كلّ الشكوك توجّهت في البداية الى متشددين دينيّا قد يكونون نفّذوا العمليّة في حق النقابي تنفيذًا لعملياتهم الارهابيّة التي هددوا بها ليلة رأس السنة، وخصّصت لها وزارة الداخلية جميع الإمكانات قصد التصدّي لها والكشف عن مدبّريها.
وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بلاغًا رسميًا يطلب فيه توضيح معالم هذه الجريمة في أسرع الأوقات، وجاءت الإجابة سريعة من التحقيقات التي تمّ إخضاع زوجة المتوفَّى لها.
وكَشَفت هذه التحقيقات أنّ الزوجة مورّطة في عملية قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها، إذ بالتضييق على الزوجة تمكنت الفرقة الامنية المكلفة بالبحث من الكشف عن تفاصيل قصة مقتل النقابي.
وأكَّدت الزوجة أنّها تربطها علاقة مع أحد متساكني المنطقة، وأنها اتفقت معه على القضاء على زوجها ليلة رأس السنة، وقد ساعدت زوجة النقابي المغدور عشيقها على الاختفاء في المستودع القريب من المنزل، في انتظار اشارتها للدخول والقضاء على زوجها.
وأوضحت أنّ زوجها عاد الى المنزل في حدود الساعة التاسعة ونصف مساءً وقدّمت له العشاء، إلاّ أنّه لاحظ ارتباكها ودخولها المتكرر الى المستودع، وباستفسارها تشاجرا، فسارع العشيق بالتدخل وتعنيف الزوج بخنقه بكيس بلاستيكي، الا ان الضحية نجح في الدفاع عن نفسه ودفع المتهم، حينها تدخلت الزوجة وثبّتت رجلي زوجها لمساعدة العشيق من إسقاطه أرضًا، ومواصلة ركله وضربه وخنقه الى ان فارق الحياة.
وبعدها تولى العشيق شدّ وثاق الزوجة وتكميم فمها للإيهام بأنها جريمة مجهولين قضوا على النقابي ليلة رأس السنة.
وعقب اعتراف الزوجة نجحت الفرق الامنية في القاء القبض على القاتل، البالغ من العمر 35 سنة، بعد مداهمة منزله، وباستنطاقه اعترف بمشاركته في قتل زوج عشيقته.