انتخبت، الأحد، البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد رئيسة للفريق في مجلس النواب بدل أحمد الزايدي. وقاطع النواب الموالون لأحمد الزايدي مؤسس التيار المعارض "الديمقراطية والانفتاح" للجنة الإدارية التي دعا إليها الأمين العام للحزب إدريس لشكر للتصويت على أحد المرشحين.
وحسب مصادر مطلعة فقد اتهم الموالون للزايدي، إدريس لشكر بمساندة حسناء أبوزيد للحصول على رئاسة الفريق ووصفوا ذلك بكونه أخطر ما وقع في تاريخ الاتحاد الاشتراكي ويضرب في القيم والمبادئ التي عرف بها الاتحاديون.
وبرّر لشكر اقتراحه لأبو زيد لرئاسة الفريق أن الحزب لا يتحصل على التلث في أفق المناصفة، وأن الحزب ليس له وجه نسائي في رئاسة أي من أجهزته، ومن الأجدر أن تكون رئاسة الفريق وجهاً نسائيّاً لتقديم البلاء الحسن في ما تبقى من الولاية التشريعية.
وشهد اجتماع الحزب الأحد حسب المصادر، صراعات حادة بين النواب مباشرة بعد الإعلان عن جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمن ثلاث نقاط رئيسية، هي اقتراح الأمين العام لاسم رئيس الفريق والتصويت عليه، ومناقشة المؤتمرات الإقليمية، ثم مؤتمر الشبيبة.
ويرفض ادريس لشكر تأسيس تيارات معارضة داخل الحزب، مؤكدا أنه لن يكون هناك تساهل مع أي فرد يريد تدمير الحزب وتبخيس أعماله واتهام قياداته في إشارة إلى التيار المعارض الذي يقوده غريمه السابق حول رئاسة الحزب أحمد الزايدي
وشهد حزب الوردة مخاضا داخليا زادت حدته بعد  إحالة خمسة من المنتمين لتيار "الديمقراطية والانفتاح" بالطرد من الحزب وعرضهم على اللجنة التأدبية بعد اتهامهم بعدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة الحزبية، والإخلال بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، وممارسة العنف والتهديد بممارسته وعرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبيّة وفقًا لما ينص عليه نظام الحزب و إصرارهم على تشويه صورة الحزب من خلال تصريحاتهم واتهاماتهم لقياداته والضرب في شرعية هياكله
وكان لشكر في وقت سابق طالب بإقالة الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بشكل فوري، دون انتظار عملية تجديد المكاتب ومسؤولي الفرق والتي تتم عادة خلال شهر نيسان/أبريل وهو الطلب الذي رفضه مجلس النواب وذلك استنادا إلى المادة 36 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أن إقالة رؤساء الفرق في مجلس النواب، تتم من طرف الفرق نفسها، وليس من طرف الأحزاب أو مكاتبها السياسية.