طالب ناشطون أفغان، المانحين الدوليين بألا يتجاهلوا حقوق المرأة في اجتماعهم المقبل مع الحكومة الأفغانية نهاية هذا الأسبوع في كابول، مؤكدين حرصهم على ضرورة تحقيق السلام والتنمية.

وتود جماعات دعم حقوق النساء أن تتجنب دورة أخرى من الوعود الفارغة فيما يتعلق بمأساة الأفغان العاديين، فبعد انسحاب القوات الدولية تصاعد القلق حول تعثر احترام حقوق الإنسان ووضعها في ذيل جدول أعمال الحكومة.

ومع تفوق حركة طالبان الميداني يبقى الأمن هو أولوية الحكومة الأفغانية مما يقلل التركيز على قضايا حقوق الإنسان، وجاء حث الجهات المانحة لجعل المساعدات مشروطة على النتائج فيتم تحويل الأموال فقط إلى الوزارات والمؤسسات التي تحرز تقدما حقيقيا في هذا المجال.

وأكدت المدير السابق لشبكة المرأة الأفغانية سميرة حميدي، أنَّه "لا يجب أن يقدم أي دعم مالي يستثني المرأة، كما أن السفارات الأجنبية لم تتواصل بشكل فاعل مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث آرائهم، من المخيب للآمال أن نجد هذا التفاعل السطحي مع المؤسسات النسوية".

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الوفود في قمة السبت المقبل، بما في ذلك مسؤول من وزارة التنمية العالمية البريطانية بالإضافة إلى نائب وزير الشؤون الخارجية الاسترالية والتجارة.

ومنذ توليه منصبه، شرع الرئيس الأفغاني أشرف غاني إلى عمل خطوات من شأنها تعزيز تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وقد رشح أول امرأة للمحكمة العليا إلا أن البرلمان رفض هذا الترشيح بالإضافة إلى تعيين أربع وزيرات وأربع سفيرات ومحافظتين.
و اعتبر ناشطون مثل هذه التعيينات أنها عملية تحسين سطحية وهي حجة لاسترضاء المانحين الدوليين في حين أنه فشل في التصدي للتمييز الممنهج ضد المرأة.

وأكدت إحدى مؤسسي معهد البحوث من أجل المرأة والسلام  الأمن، وازما فروغ، أنَّ تعيين نساء كسفيرات ونائبات في البرلمان ومسؤوليات حكوميات لا يشجع حقوق النساء.

ويأتي اجتماع كبار المسؤولين في كابول بعد العديد من المؤتمرات السابقة كمؤتمر طوكيو في 2012 و مؤتمر لندن في 2014 التي اتفقت فيها الجهات المناحة مع الحكومة الأفغانية على تحمل المسؤولية الجماعية تجاه مستقبل البلاد كخطوة على طريق انتقال أفغانستان إلى الحكم الذاتي.

وبعد مقتل عالمة الدين الشابة فراخوندا، التي هاجمتها عصابة وسط كابول على اثر مشادة مع احد رجال الدين، اتهم في الحادث 49 شخصا من بينهم ضباط شرطة إلا أن العديد من الأحكام التي تشمل 4 إعدامات قد خففت لاحقا مما أدى إلى شعور المجموعات النسوية أن السلطة تحاول التمويه على الحادث.

وفي هذا الأسبوع تصاعد الغضب بعد جلد رجل وامرأة 100 جلدة بتهمة الزنا علنا في ولاية غور أقرتها حاكمة غور سيما جوندا، وقد بثت شاشات التلفزيون تنفيذ الحكم، فيما صرح متحدث رسمي بأن العقاب جاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كي يعتبر الآخرون، على الرغم من أن الحكومة الأفغانية لا تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها.

واستطرت حميدي: "على المانحين أن يربطوا مساعداتهم بقطاع العدالة لإجراء تحسينات فورية ولا ينبغي على المانحين أن يتأثروا بالتصريحات الطموحة للرئيس إنما عليهم أن يطالبوا بخطوات حقيقية وفورية يقدمها الرئيس بنفسه".

و بينت فروغ أنه من الأفضل حجب المساعدات عن المؤسسات التي تقف عائقا أمام تطوير حياة المرأة الأفغانية قائلة "إذا كان القاضي الذي يتقاضى راتبه من المساعدات الدولية لا يطبق العدالة، إذا لا ينبغي أن يقدم له المال".