أعلنت الحكومة الفرنسيّة أنّها ستعمم المبادئ التوجهية للمؤسسات الثقافية ضد ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد  سؤال إمرأة في أوبرا "لاترافياتا" إزالة النقاب عن وجهها أو مغادرة الحفل الموسيقي.

وأوضح المدير المشارك للمجلس الوطني للأوبرا جان فيليب ثيلاي أنَّ "بعض الفانيين اشتكوا من المرأة، والتي كانت جالسة قرب الموصلات، لتكون مرئية بما فيه الكفاية على شاشات التلفزيون في أوبرا الباستال"، مشيرًا إلى أنَّ الفنانيين، في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أكّدوا أنّهم لا يريدون الغناء حال ظلّت المرأة مرتدية النقاب".

وبيّن ثيلاي أنَّ "أحد أعضاء الفرقة طلب من المرأة المنقبة، التي جاءت مع زوجها من أحد دول الخليج العربي لحضور الحفل، بالفرنسية، أن تخلع نقابها أو تغادر لأن ذلك ممنوع، ولكنها غادرت"، لافتًا إلى أنه "من غير اللطيف الطلب من أحد المغادرة، ولكن كان هناك سوء فهم للقانون، كما أنَّ المرأة احترمته وغادرت".

وأثار قانون منع الحجاب حربًا ثقافية على الفصل بين الدين والدولة العلمانية في فرنسا، حيث يرى المسلمون الفرنسيون في ذلك اعتداءً على حقوقهم الدينيّة.

وأبرزت المتحدث باسم جمعية "ضد الإسلاموفوببيا" في فرنسا أليسا راي أنَّ "ما حدث مع السيدة المنقبة يعدّ إهانة"، مبيّنة أنَّ "أوبرا باستال خرقت القانون بسؤال السيدة ترك المكان، لأنَّ الشرطة فقط من حقها فرض الحظر".

ورأت راي أنَّ "ما حدث يوضّح أن الناس يستخدمون العدالة الأهلية لتنفيذ القانون في الوقت الذي تتعرض النساء المحجبات في الشوارع للهجوم الجسدي الكامل، فالمرأة وزوجها دفعا ثمن تذاكر الأوبرا الباهظة، ولكن هذا يدل على جوِّ الكراهية في فرنسا المعاصرة".

وفي المقابل، كشف المتحدث باسم مسرح "دو شاتلية" إدوارد داغر، الشركة الرائدة لمسرح باريس، أنّه "منذ دخول القانون حيز التنفيذ، لم يخرج المسرح أبدًا امرأة ترتدي النقاب، وعادة نحن نفتش مدخل المسرح، فالمسرح هو الفضاء العام وعلينا التمسك بالقانون".

وفي حين لم يسمح للمرأة حضور الحفل، ظهرت نساء محجبات على خشبة المسرح، في تشرين الأول الجاري، أثناء عرض موتسارت "اختطاف من السرايا"، في مسرح أوبرا باريس وغيرها.

ولفت مسؤول في الوزارة إلى أنَّ "لاترافيتا" هي الأوبرا الوحيدة التي طلبت من المرأة المنقبة الكشف عن وجهها، في حدث ثقافي في باريس.

يذكر أنَّ البرلمان الفرنسي صوّت في عام 2010 على حظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة، لتصبح بذلك الدولة الأوروبية الأولى التي تقيد العرف الذي يراه المسلمون واجبًا دينيًا.

ودخل القانون حيز التنفيذ في عام 2011، والذي يمنع أيضًا ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس، إضافة إلى النقاب، أولئك الذين يخفون وجوههم سواء في المتحف والأوبرا أو الحديقة العامة يواجهون غرامة قدرها 150 يورو، على الرغم من أن المسؤولين قالوا أنَّ القانون لم يطبق بصورة كاملة، في محاولة لتخفيف حدة التوتر مع المسلمين في فرنسا

ويرى محلّلون قانونيون أنَّ هناك لغزًا في شأن تفسير الأماكن العامة، والكثير اعتبروا أنَّ لديهم إجراءات رسمية للتعامل مع المرأة المرتدية للنقاب أثناء الأداء الموسيقي في الأوبرا، فيما لم تعلن وزارة الثقافة الفرنسية تفاصيل التعليمات الموجهة للمؤسسات الثقافية.