قال أبو زيد، وهو مراسل بقناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، إنه كان محتجزًا ردًا على اعتقال غزة من قبل صحافي من منظمة إعلامية تدعم حزب فتح التابع للرئيس محمود عباس، مضيفًا أن القصة تغيرت بعد دخوله السجن، وقيل إنه يجري ملاحقته بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي طرحه عباس في وقت سابق من هذا الصيف، على المنشورات التي قام بنشرها في "فيسبوك"، والتي انتقد فيها ساخرا السلطة الفلسطينية.

وأبو زيد ليس وحده المستهدف من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو واحد من خمسة صحافيين اعتقلوا في يوم واحد في الشهر الماضي، وقد تم استدعاء آخرين للاستجواب في حملة قمع متزايدة على وسائل الإعلام والتعبير عن المعارضة على وسائل الإعلام الاجتماعية، حيث بدأت الحملة في حزيران / يونيو مع قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق ما يقرب من 30 موقعا ناقدا، واستمر المسئولون الفلسطينيون باستهداف الأفراد، وسط اتهامات بأن عباس، العجوز البالغ من العمر 82 عاما، لا يحظى بشعبية، وأصبح أكثر استبداديا في الوقت الذي يتشبث فيه بالسلطة.

ومن بين المواقع التي تم إغلاقها كانت عمليات تابعة للأحزاب السياسية الفلسطينية والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، فضلا عن شبكة القدس، وهي عبارة عن منفذ إخباري تابع للمجتمع لتطوعي، ولكن منذ ذلك الحين، ووفقا لتقرير جديد صدر عن منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، اتسعت الحملة للسماح للسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية بإخضاع الصحافيين والناشطين للاعتقالات التعسفية والاستجواب العنيف ومصادرة المعدات والاعتداءات الجسدية والحظر بشأن الإبلاغ.

وأكدت ماجدالينا مغربي من منظمة العفو الدولية أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا حادا في الهجمات التي شنتها السلطات الفلسطينية على الصحافيين ووسائل الإعلام، في محاولة لإسكات المعارضة، معتبرة أنها نكسة تقشعر لها الأبدان لحرية التعبير في فلسطين. ومن خلال جمع الصحافيين وإغلاق مواقع المعارضة، يبدو أن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستخدم الأساليب البوليسية والحكومية لإسكات وسائل الإعلام الناقدة ومنع وصول الأشخاص إلى المعلومات بشكل تعسفي.

وبينما اتهمت جماعات حقوق الإنسان عباس في كثير من الأحيان بتقييد الحريات، فإن التحركات الأخيرة تمثل خروجًا جديدا، مدفوعا إلى حد كبير بالصراعات المتصاعدة على السلطة بين حماس وعباس ومنافسه الرئيسي لحركة فتح محمد دحلان، وفي بعض الأحيان، ووفقا للمقابلات التي أجرتها صحيفة "Observer"، فإن الأسباب الظاهرة للاعتقال كانت بلا شك صغيرة، لا سيما احتجاز صحافي لالتقاط صورة لقافلة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على هاتفه المحمول.

إن من أهم شواغل حقوق الإنسان وحرية التعبير قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمه عباس بموجب مرسوم رئاسي - دون أي مشاورات أو مناقشات عامة - في يوليو / تموز، وعلى الرغم من أن النائب العام الفلسطيني أحمد باراك أكد أن القانون لا يقصد منه معاقبة انتقادات الحكومة الفلسطينية أو الرئيس أو الأحزاب السياسية، فإن النقاد يقولون إنه يستخدم لهذا الغرض بالتحديد من قبل الرئيس عباس الاستبدادي وغير الشعبي.