أكّدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية على أنّ الشركة أعطت حقّ الوصول إلى بيانات مُستخدميها وأصدقائهم لصالح مجموعة من الشركات بموجب صفقات خاصة في عام 2015، في الوقت الذي تنفي فيه "فيسبوك" هذه الأنباء.

وتضمّنت السجلات معلومات بشأن أصدقاء المستخدمين، بما في ذلك أرقام الهواتف وتحليل درجات العلاقة والقرب بين الأشخاص، وفقا لتقرير "وول ستريت جورنال"، بينما اعترف موقع "فيسبوك" بأنّ المعلومات تم تقديمها إلى عدد قليل من الشركات بما في ذلك RBC Capital Markets، ونيسان، وغيرهما من الشركاء التجاريين، زاعمةً أنّ ذلك جاء بغرض تحسين الخدمة.

وأعلنت "فيسبوك" في العام نفسه منعها وصول بعض المطوّرين إلى بيانات المستخدمين من دون مزيد مِن التفاصيل، لكن الصحيفة أكدت أنها أتاحت بيانات بشأن قائمة الأصدقاء لأسابيع وأشهر بعد الإعلان عن توقيف العملية خلال 2015، وهو أمر كانت تنفيه الشركة في وقت سابق.

وتمكّنت الشركات مِن الوصول إلى البيانات خلال عام 2015، بعد أن أغلق "فيسبوك" معظم المُطوّرين الذين يُنشئون تطبيقات تعمل على شبكتها الاجتماعية، وأتاح للشركات الوصول إلى بيانات عملائه قبل أن يتم حظر ذلك، وجاءت هذه الصفقة تحت مسمّى "اللوائح البيضاء".

وذَكَرَ "فيسبوك" أنّ هذه الصفقات انتهت قبل عام 2015، يأتي ذلك في الوقت الذي تمّ التحقيق مع مؤسس الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بانتهاك خصوصية المستخددمين. "أي صفقة جديدة"، كما تصفها الصحيفة، شملت مشاركة قوائم أصدقائهم الأوسع، بينما قال إيم أرشيبونغ، نائب الرئيس لشركة "فيسبوك" إنه تمت إتاحة قوائم الأصدقاء فقط، دون أي معلومات خاصة عنهم أو صورهم أو اهتماماتهم.

الشركة تخلّت تدريجيًّا عن صفقات مشاركة البيانات

كشف موقع "فيسبوك" مؤخرًا أنه يشارك معلومات المستخدمين مع نحو 60 شركة متخصصة في الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك Samsung. بعد ذلك بفترة وجيزة، كشفت الشركة عن أن خطأ برمجيا تسبب في نشر مشاركات لنحو 14 مليون مستخدم بشكل عام بغض النظر عن إعدادات الخصوصية.

وتم إصلاح الخلل، الذي أثر على الوظائف الشهر الماضي، حسب "فيسبوك"، وتقول الشركة أيضا إنها تخلّت تدريجيا عن صفقات مشاركة البيانات التي صدمتها مع صانعي الأجهزة والتي يعود تاريخها إلى عام 2007، ومن المحتمل أن تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بفحص هذه الصفقات التي تمت مع صانعي الأجهزة ومسألة خلل البرامج.

ويحقق المنظمون في ما إذا كان "فيسبوك" انتهك اتفاقية عام 2011 التي منعت الشركة من مشاركة المعلومات الشخصية لمستخدميها أو تغيير عناصر التحكم في الخصوصية دون موافقتهم، وهذا قد يؤدي إلى فرض غرامات إذا ثبت المخالفة.

ولم يتأثّر حتى الآن النشاط التجاري القائم على الإعلانات في "فيسبوك" بشكل كبير بسبب الأسئلة التي تحيط بقدرته على حماية رواج المعلومات الشخصية التي تتم مشاركتها وتخزينها عبر شبكته الاجتماعية.