أكدت رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات، الأربعاء، وجود تميّز على أساس النوع الاجتماعي والمحاصصة وعدم الإنصاف والمساواة في تسلم مواقع المسؤولية بين الإعلاميات والإعلاميين وضعف المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، مؤكدة على حدوث أكثر من 12 حالة عنف وانتهاك تعرضت لها الإعلاميات والصحافيات العراقيات أثناء ممارسة عملهن الإعلامي.

وقالت الإعلامية نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات في تصريحٍ لـ"مصر اليوم"، إن "العام الماضي تم تسجيل العديد من مضايقات وتهديد تعرضت لها الإعلاميات أثناء أداء عملهن لا سيما إبان تغطية التظاهرات في محافظات العراق وكذلك إقليم كردستان"، مبينةً أنه تم تسجيل 20 تهديدا وحالة اعتداء، مع غلق مؤسسات تعمل في مجال الإعلام وقتل 18 صحافيا لا سيما مع انطلاق عمليات تحرير نينوى.

ولفتت إلى أن هذه الحالات تؤكد أن الإعلام في العراق شهد تقويضا من قبل الجهات المسؤولة، مؤكدةً أن بيئة العراق تعتبر الأخطر أمنيا وإعلاميا بالنسبة إلى الصحفيين.

وفي ما يخص الحكومة ودورها مع حالات العنف التي تواجه الصحافيات والإعلاميات أثناء عملهن، أكدت المعموري أن الحكومة مقصرة كثيرا ‏في مجال رصد الانتهاكات والحد منها وتفعيل القوانين بالنسبة إلى المرأة الإعلامية.

وتابعت أن "التقرير صدر ليعكس حجم المعاناة والتمييز فغالبا ما تصدر تقارير رصد الانتهاكات دون الإشارة لما يحصل بشكل حقيقي وهذا نابع من النفس الذكوري السائد لذا تولى منتدى الإعلاميات العراقيات مهمة الرصد وفتح عيادة قانونية لغرض تقديم الاستشارة القانونية للإعلاميات"، موضحةً أن هناك الكثير من الانتهاكات لم نذكرها تلبية لطلب الصحفية نفسها كونها تخاف التشهير واستغلال البعض لما يثار لا سيما أننا مجتمع شرقي وتكتفي بطلب الاستشارة والمساعدة، مضيفةً أن هذا الموضوع وعلى مدى السنوات الماضية لم نشهد حراكا حقيقيا للحكومة للحد من هذه الانتهاكات ولم نشهد أيضا الكشف عن الجناة ومقاضاتهم، وهذا دليل على أن دم الصحافي أو الصحافية رخيص بالنسبة إلى تلك الجهات إضافة إلى أننا نلاحظ أن الانفتاح العالي في الصحافة الاجتماعية وصنع مواقع وهمية استثمر سلبا وكانت المرأة الإعلامية ضحية التشهير والمساومة والابتزاز.

وطالبت المعموري الحكومة بتفعيل القوانين الضامنة لحرية الإعلام وحماية الصحافيات بالذات، وأن تجعل من الدستور والمعاهدات الدولية أساسا ونهجا في تعاملها بعيدا عن التمييز على أساس النوع، وكذلك التعجيل بإقرار القوانين الضامنة لحرية الصحافة والتي تحد من الانتهكات وتقاضي مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتؤسّس لمنظومة إعلامية رصينة تحفظ حقوق العاملين فيها.

المعموري أشارت إلى أن المنتدى سجل العديد من حالات العنف والابتزاز والتحرش التي تعرضن لها الإعلاميات أثناء عملهن، مبينةً أن أكثر من 12 حالة تم تسجيلها خلال عام واحد.​