استيقظ الأوغنديون صباح 1 يوليو/ تمُّوز ليجدوا أنفسهم أنهم لا يستطيعون قراءة رسائل "واتسآب" الخاصة بهم والتصفّح عبر "chitchat" على "Facebook" و"Twitter"، أو نشر صورة لغداء الأحد عبر "Snapchat"، إذ أُدخلت ضريبة الإعلام الاجتماعي الجديدة في البلد الواقع شرق أفريقيا حيز التنفيذ، وذلك لأكثر من 60 منصة على الإنترنت مدرجة تحت اسم "Over the Top" التي اختارتها الحكومة لأنها تقدّم خدمات الصوت والرسائل، إذ تطالب الحكومة أن يدفع الفرض ضريبة قدرها 200 شلن أوغندي (4p) في اليوم، وهذا يترجم إلى نحو 1.20 جنيها إسترلينيا في الشهر أو 14.60 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، في بلد يعيش فيه ربع السكان تقريبًا على أقل من جنيه واحد في اليوم.

ويقول الرئيس يوري موسيفيني، الذي حكم أوغندا على مدى السنوات الـ32 الماضية، إن هناك حاجة إلى ضريبة لوجود إيرادات جديدة لتحويل البلد الفقير إلى بلد متوسط ​​الدخل بحلول عام 2020، وإن وسائل الإعلام الاجتماعية ببساطة مكان للنميمة الخاملة، وما يعنيه حقا هو أن الملايين من الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في أوغندا وكثيرون منهم صغار وعاطلون عن العمل ومتذمرون مع حكومة ووجودهم لا يقدم أي آفاق حقيقية لمستقبلهم.

وقرر موسيفيني البالغ من العمر 73 عاما، شأنه في ذلك شأن العديد من الرؤساء الأفارقة الآخرين، أنه من الأفضل إسكات منتقديه بدلا من معالجة قضاياهم، فمثلا تنزانيا (حيث تكلف 700 جنيه إسترليني للمدونات، وهو أعلى من متوسط ​​الدخل السنوي للفرد 660 جنيهًا إسترلينيًا) والكاميرون (والتي تم إغلاق الإنترنت فيها أثناء الانتخابات)، والعديد من الحكومات في القارة يكافحون للسيطرة على الشبكة.

وفي أوغندا، أغلقت الحكومة الإنترنت خلال انتخابات عام 2016 وسط مزاعم بتزوير الانتخابات، كما أغلقت الحكومة وسائل الإعلام الناقدة، وأوقغ أستاذ جامعي بسبب وصفه للرئيس بأنه "زوج من الأرداف" بسبب فشله في الوفاء بوعد الحملة بتوفير فوط صحية مجانية لطالبات المدارس، كما أن موسيفيني وأمثاله منخرطون في محاولات لتكذيب الانتقادات بأنهم يتجاهلوها، والحقيقة أن محاولة إغلاق أصوات الناس يمكن أن يجعلهم يعلو صوتهم أكتر.

وتعهد معظم الأوغنديين بعدم دفع الضريبة وتثبيت برمجيات الشبكة الافتراضية الخاصة على هواتفهم الذكية، مما سمح لهم بالعودة إلى "تويتر" و"فيسبوك" وضربوا بقرارات الحكومة عرض الحائط لوصف تلك المزاعم #ThisTaxMustGo و#NoToSocialMediaTax.

وأقام نشطاء دعوى قضائية ضد الحكومة لفرض ضريبة يقولون إنها تنتهك حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وبعد أن أصابهم الذعر، عاد برلمان أوغندا مبكرا من فترة توقفه لمناقشة الضرائب، إلى جانب فرض ضريبة أخرى على مستخدمي الأموال عبر الهاتف المحمول التي أثارت غضبا أيضا. واستخدمت الشرطة التي سمحت قبل أسبوع واحد فقط بمسيرة ضد قتل النساء في ضواحي العاصمة كمبالا، استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ضريبة وسائل الإعلام الاجتماعية.

إن سعي موسيفيني الدؤوب إلى التنمية، وسخريته دون خجل من حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث يتم طرد الناس من أراضيهم دون تعويض لإفساح المجال للمشاريع الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص المدعوم من الحكومة استعدادًا للطفرة النفطية التي طال انتظارها في أوغندا، حيث تعطى الشركات الكبرى، بما فيها تلك التابعة للصين، إعفاءات ضريبية وإعفاءات في حين يتم فرض ضرائب على الشركات المحلية الصغيرة.

ويقول البنك الدولي إن أوغندا يجب أن تجمع ضعف ما تفعله حاليا في مجال الضرائب، ويقدر تحالف العدالة الضريبية الأوغندي أن البلاد خسرت بين عامي (1970 و2010) 6.4  مليارات جنيه إسترليني في هروب رأس المال غير القانوني.

والأوغنديون غاضبون لأنهم يشعرون بأن ضرائبهم مرتفعة بالفعل ولم تترجم إلى حياة أفضل، وإلا كيف يشعرون عندما يذهبون إلى المستشفى ويتم رفضهم لعدم وجود فرشات أو أدوية؟ أو عندما يكون التعليم العام ذا نوعية مشكوك فيها، يضطر الآباء إلى دفع تكاليف المدارس الخاصة بدخلهم الهزيل بالفعل. والوقود باهظ الثمن، ونظام النقل العام غير موجود، والتعليم لا يضمن لك الحصول على عمل، والآن يجب عليهم الدفع للتنفيس عن غضبهم بشأن مشاكلهم عبر الإنترنت.

والدول الإفريقية التي تحاول إغلاق الإنترنت هي أيضا من أكثر الدول فسادا، في العديد من هذه الدول، فمن الخطر التحدث علنا ضد الحكومة. ففي أوغندا، لا يستطيع 5 أشخاص أو أكثر التجمع فقط إلا بإذن من الشرطة، ويبقى الإنترنت هو الفضاء الآمن الوحيد للتعبير عن المعارضة والمطالبة بالمساءلة، وهو شيء لا يعتبره الكثير من القادة الأفارقة حقا لشعوبهم.