طالبت زوجة الصحافي والمدون الإثيوبي، أنانيا سوري، المجتمع الدولي بالضغط علي السلطات الإثيوبية لإطلاق سراح زوجها الذي كان من بين عشرات الآلاف من المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد العام الماضي. وسوري هو كاتب يبلغ من العمر 34 عاما ، اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر وهو في طريقه إلى اجتماع في السفارة الأميركية في أديس أبابا. وهوو  محتجز في سجن مشدد الحراسة في العاصمة الإثيوبية، ولم يتم حتى الآن توجيه اتهامات رسمية له بارتكاب أي جرم.

وقالت زوجته إن جريمته الوحيدة كانت "التعبير عن أفكاره بصراحة". جريمته هي اصراره على التحدث. وهو صحافي سياسي باهر. منتقد لكنه بناء دائما، انتقدت منظمات حقوق الإنسان فشل القوى الغربية في إدانة القمع في إثيوبيا في الآونة الأخيرة، والتي أعقبت موجة جديدة من الاحتجاجات ضد التحالف الإثيوبي الحاكم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية.
 
ووفقا لرؤية الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية فإن إثيوبيا تمثل استقرارًا رئيسيًا في شرق أفريقيا ونادرا ما تنتقد السلطات هناك. وطالما اعتبرت أديس أبابا على حد سواء باعتبارها شريكا مهما في الحرب ضد التشدد الاسلامي في منطقة مضطربة. ويرى الاتحاد الأوروبي على نحو متزايد إثيوبيا باعتبارها جزءا مهمًا من الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين من شرق أفريقيا.

وقالت زوجة الصحافي أن الضغط الدولي على الحكومة تثبت فعاليتها في قضية زوجها. "أنا أحب بلدي، وأنا أفهم أنها دولة ذات سيادة، ولكن نحن جميعا نعيش في نظام واحد والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية والآخرون لديهم النفوذ. وأضافت بالطبع إن ضغطهم سيجدي نفعا ". ويُعتقد أن مئات الأشخاص قد قتلوا واعتقل عشرات الآلاف في إثيوبيا خلال العام الماضي، على الرغم من عدم توافر الأرقام الدقيقة. وتشير جماعات المعارضة، والتي تستند في معظمها إلى الخارج، إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير. وقامت الحكومة مؤخرا بإطلاق سراح 11 ألف معتقل.

وقد تم القبض على عشرات من كبار السياسيين المعارضين وكذلك المدونين. وكانت الاضطرابات على أشدها في المناطق التي تهيمن عليها مجموعة عرقية أورومو، والتي تضم نحو 40٪ من السكان. كما كانت هناك مظاهرات واشتباكات في أجزاء من إثيوبيا يسيطر عليها العرق أمهرة، ويشير محللون إلى وجود سخط عميق تجذر منذ عقود من حكم الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية.

ويبدو أن الوضع العام قد هدأ منذ تصاعد الاحتجاجات والعنف المرتبط في تشرين الثاني، على الرغم من أن بعض المناطق لا تزال متوترة. وتعد إثيوبيا في المرتبة 142 من بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود المدافعة. ووصف دبلوماسيون في أديس أبابا "الهوة بين التصور الخارجي من إثيوبيا وبين ما يحدث داخل البلاد" مشيرين إلى المناخ القمعي داخل البلاد. وعلى الرغم من أن القيود المفروضة على الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية قد خفت، إلا أنه لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من التهاون في الاجراءات الامنية القمعية.

وقالت زوجة الصحافي الإثيوبي إنها تعلم خطورة التحدث إلى وسائل الإعلام الدولية، حيث تم اعتقال آخرين للقيام بذلك. وأضافت أنه تم القبض على زوجها دون سابق إنذار تحت صلاحيات خاصة تقديمها حالة الطوارئ في تشرين الأول/أكتوبر ولم يتم تحديد الجريمة التي يشتبه في ارتكابه. لم يسمح له بتمثيل قانوني، وهو محتجز في زنزانة مع نحو 40 آخرين. يسمح لها بزيارته عندما تريد، مع ابنتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات.
 
تعد الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية، في السلطة منذ 25 عاما، ويشاد بها أنها اخرجت الملايين من الإثيوبيين من الفقر وضمنت معدلات نمو بلغت نحو 10٪ لأكثر من عقد من الزمان. على الرغم من ذلك، ظهر الفساد وعدم المساواة في توزيع الثروة الجديدة، إلى جانب وجود بطالة بين السكان الشباب والمتعلمين على نحو متزايد. ووصفت هذه الاضطرابات من قبل بعض المحللين بأنها "أزمة سياسية" للدولة التي اتبعت على نحو متزايد "نموذج التنمية على الطريقة الصينية الاستبدادية". وقد بنيت إثيوبيا العلاقات التجارية وغيرها مع بكين في السنوات الأخيرة.

ووعد رئيس الوزراء، هايله مريم ديساليغنه، الذي تولى بعد وفاة الزعيم المخضرم ميليس زيناوي عام 2012، بمزيد من الإصلاحات السياسية وتعديلا لحكومته في تشرين الثاني في محاولة واضحة لتكون أكثر شمولا. وقد أطلق أيضا برنامجًا ضخمًا للإنفاق يهدف إلى تحسين الكثير من الشباب. متوسط ​​العمر في إثيوبيا هو 18 وأدى التوسع الهائل من مواصلة التعليم إلى الطلب الهائل على الوظائف العليا.

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"،  صرّح وزير الاتصالات أن الصحافيين الذين سجنوا لم يحترموا أخلاقيات المهنة"  وأضاف يجب على الصحافيين فهم المشاكل التي نواجهها اليوم وينبغي أن يوفروا النوع المناسب من المعلومات لشعبنا حيث ان إثيوبيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية. وبيّن أن جميع أعضاء مجلس الوزراء ورئيس الوزراء يريدون أن يروا وسائل الإعلام نابضة بالحياة لكن لابد للصحافيين أن يكون لهم هدف، وهو الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وليس مجرد رأي، سواء أحبوا ذلك أم لا.