أكد يحيى قلاش، نقيب الصحافيين السابق، أن الحكم الصادر في حقه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، يبدو مخففًا، لكنه في النهاية حكمًا فيه إدانة، وسيلجأ إلى نقضه بالإجراءات القانونية، لأن خطورة هذا الحكم، تكمن في الجانب الموضوعي وليس الشخصي.

وأضاف قلاش في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الجانب الموضوعي في القضية يتمثل في تجاوز الحكم لمستوى الأفراد، ليطال أعضاء النقابة بأكملهم، فحينما يقتحم أحد بيتك وتدافع عنه، ثم تسلمه بطريقة آمنة، فهذا ركن من أركان أي عمل نقابي، ولكن استمرار الحكم دون نقضه، يهدم علاقة الشخص بالكيان النقابي نفسه، فاستمرار هذا الحكم يهدم ركنًا من أركان علاقة الأعضاء بنقابتهم. وتابع "استمرار الحكم، يحمّل النقيب مسؤولية خارج مسؤولياته، فأنا سأنقض الحكم، حتى لا يقع زميلي الذي يتولى منصبي في نفس الأزمة، ويصبح بين نارين؛ إما أن يحمي الزميل الصحافي أو يبلغ عنه".

وواصل قلاِش "هذه خطورة استمرار هذا الحكم، فهو يهدد أي نقيب أو عضو مجلس نقابة يتعرض لمثل هذا الموقف بعد ذلك، فلابد من نقض وإلغاء الحكم لأنه ليست هناك ثمة جريمة، ففي حكم أول درجة وثاني درجة مستأنف، كشف الدفاع أن أركان الجريمة ليست متوفرة، وهذه قضية الخصم فيها هو الحكم، لأنه الأمن الوطني، وهو الذي اقتحم نقابة الصحافيين ، فالمسألة واضحة وضوح الشمس". وعن موعد الطعن على الحكم، شدّد يحيى قلاش، على أنه لا توجد دعائم لهذه القضية ولا تتوفر أركانها، ومن ثم سيتم نقض الحكم في أسرع وقت.