أوضح مصدر ألماني رفيع المستوى أن خطة التقشف المقدمة من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لإنقاذ اليونان غير مناسبة، فضلًا عن احتمالية عدم موافقة ألمانيا على خطة الإنقاذ الأخيرة.

ويجتمع وزراء المالية لمنطقة "اليورو" الأحد للنظر في خطة إنقاذ اليونان، وسط إدعاءات عمالقة الاستثمار باتخاذ إجراءات قانونية ضد غولدمان ساكس، بسبب دوره في مساعدة الدولة المثقلة بالديون في دخول منطقة "اليورو" منذ عام 2001.

وتوقع وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، أن يكون لقاءً صعبًا، مضيفا "لا يمكننا الاعتماد على وعود حتى الساعات الأخيرة، تم تدمير الثقة بطرق لا تصدق، أعتقد أننا لن نصل إلى قرار بسهولة".

من جانبه أيد البرلمان اليوناني مقترحات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية صباح السبت، آملًا في إنهاء أزمة الديون في اليونان، وتشمل تلك المقترحات زيادة الضرائب مع خفض الإنفاق مقابل قروض تعادل 53.5 بليونًا إسترلينيًا، لتأمين حياة اليونانيين ولدعم فشل النظام المصرفي في البلاد تجنبًا لإقصاء اليونان من العملة الموحدة.

وحذر رئيس الوزراء اليوناني من وصول بلاده إلى ما وصفه بـ "الخط الفاصل"، كما طالب الحكومة بقبول ذلك التراجع بشأن خطة التقشف في محاولة أخيرة لتأمين خطة الإنقاذ الثالثة، إلا أنه ما زال هناك اقتراحات بوجود فجوات وثغرات في صفقة اليونان من جانب المفوضية الأوروبية والبنط المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتتمثل هذه الثغرات في أنه في حال تخطت أثينا أهدافها في جمع الضرائب غير المسددة مع قطع مصاريف المعاشات فإنه يمكنها مراجعة بعض التدابير بما في ذلك عمل الترتيبات اللازمة لرفع ضريبة القيمة المضافة "VAT".

وأفادت صحيفة "التليغراف" عن الصفقة أن الورقة المعترف بها من المؤسسات تضمنت بعض الثغرات التي أدرجتها الحكومة اليونانية في مقترحها الخميس بشأن خطة التقشف فيما سمي بـ "Troika".

وتؤكد الورقة على ضرورة وجود تفاهم مشترك وتوقيت لتسليم القروض حتى يتم الاتفاق على تلك الصفقة، في حين دخل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في مناقشات صدامية مع مجلس النواب بسبب رغبته في الحصول على الموافقة على الصفقة قبل اجتماع وزراء مالية منطقة "اليورو" في بروكسل الأحد.

ويواجه العملاق الاستثماري غولدمان ساكس، إجراءات قانونية بسبب دوره في مساعدة اليونان مبدئيًا في إدخال "اليورو" عام 2001، ووفقًا لجريدة "الإندبندنت" كتب أحد البنوك الذي يتعامل مع الشركة المصرفية العملاقة للحكومة اليونانية ينصحها بإمكانية رفع دعوى قضائية للحصول على ملايين الدولارات.

ويخوض تسيبراس آخر محاولة لتأمين خطة إنقاذ بلاده ويقترح 13 بليونًا إسترلينيًا ضمن الإجراءات التقشفية بما يشمل زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد، وفي حالة الموافقة على هذه المقترحات الإصلاحية المكونة من 13 صفحة من قبل الدائنين فإن اليونان ستحصل على حزمة قروض لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 53.5 بليونًا إسترلينيًا، وذلك شكل من أشكال تخفيف الديون.

واعترف تسيبراس بارتكاب حكومته لبعض الأخطاء خلال فترة ولايته لمدة ستة أشهر، إلا أنه أوضح أنه بذل كل ما في وسعه في تفاوضه مع الحكومة في خطابه أمام المجلس، مضيفا " نحن الآن في حرب على مدار ستة أشهر، والحكومة خاضت الكثير من المعارك وخسرت بعضها، ولكني الآن أشعر أننا وصلنا غلى مرحلة الخط الفاصل ونقترب من حقل للألغام، ولا يمكنني إخفاء هذا الأمر على الشعب اليوناني".

وأرسلت مقترحات الحكومة اليونانية إلى الدائنين في اجتماعهم نهاية هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان سيتم الموافقة عليه أم لا، ولكن لم يتضح بعد إن كان هذا الاتفاق سيتم في الوقت المناسب لوقف إقصاء اليونان الأحد من منطقة "اليورو"، ولذلك من المتوقع إجراء التصويت على المقترحات قريبًا.

وأضاف تسيبراس في حديثه عن الصفقة "إنه خيار المسؤولية الوطنية العالية، لدينا واجب وطني لإبقاء الناس على قيد الحياة، وسوف ننجح ليس فقط في البقاء في أوروبا ولكن للعيش مع أقراننا بكرامة وكبرياء".

وأوضح وزير الدفاع، العضو في ائتلاف الحكومة اليونانية المستقلة بانوس كامينوس، أنه يدعو إلى التصويت لصالح المقترحات اليونانية على الرغم من أنها تتعارض مع مبادئ حزبه الذي يملك 13 مقعدًا في البرلمان الذي يضم 300 عضو، مضيفا "أريد أن أؤكد بوضوح أنا لست خائفًا من التقشف ولكني أخاف من شيء واحد وهو الانقسام الوطني والحرب الأهلية".

وأعربت ألمانيا وسلوفاكيا ولاتفيا عن شكوكها حول مصداقية الوعود التي كتبها السيد تسيبراس، حيث دعم تدابير كان يعارضها في الأسبوع الماضي، ووفقا لـ "أوبين يوروب"، فإن بريطانيا قد تواجه فاتورة بقيمة 1.5 بليون إسترليني كمساعدات طارئة لليونان إذا أجبرت اليونان على ترك العملة الموحدة.

وذكر المحلل في أحد المراكز البحثية راؤول روباريل، أنه من المحتمل أن تحتاج اليونان حوالي 24 بليون إسترليني كمساعدات طارئة لإعادة بناء اقتصادها المدمر مع توفير الإمدادات الحيوية مثل المواد الغذائية والأدوية، مضيفا "برغم أن تكلفة تمويل المرحلة الانتقالية تقع على عاتق منطقة اليورو وأعضاءها إلا أن الحالة الجيوسياسية والإنسانية لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين ستجعلهم يساعدون في استقرار اليونان وإبقاءها داخل الاتحاد الأوروبي".

وتابع "قد تبقى اليونان داخل منطقة اليورو مع وجود فرصة لبدء تعويض خسائرها وبخاصة بعد التهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة غولدمان ساكس، حيث تناثرت معلومات تشير إلى كسب الشركة حوالي 500 مليون إسترليني من المعاملات المعروفة باسم المقايضة إلا أن الشركة تنفى ذلك".

ووفقًا لجريدة "الإندبندنت"، دفع آندي لوديداس، مبلغًا يصل إلى 12 مليون دولار للمساعدة في إبرام اتفاق لدخول اليونان في منطقة "اليورو"، بينما أوضح المصرفي السابق في غولدمان جابر جورج جبور، أن الأخطاء التاريخية الصحيحة كانت ضمن الخطة لتخفيض ديون اليونان.

وتأهب ديفيد كاميرون للمطالب النقدية المحتملة في القمة الطارئة لقادة الاتحاد الأوروبي حول الأزمة اليونانية في بروكسل، وفي ظل غموض آليات الاتحاد الأوروبي فقد تكون بريطانيا غير قادرة على الانسحاب من حزمة المساعدات المالية في حال خروج اليونان من منطقة "اليورو"، إلا أن الوزراء مصرون على استبعاد بريطانيا من صفقة مساعدة اليونان في حال بقاء اليونان في المنطقة، بحجة أن أزمة اليونان هي أزمة خاصة بمنطقة "اليورو".

من جهة أخرى يشكك زعماء الاتحاد الأوروبي في خطة تسيبراس بعد أن أصابهم الإحباط بشكل متزايد من حكومة سيريزا اليسارية في اليونان، وأفادت شخصيات بارزة في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اليونان يجب أن تترك العملة الموحدة.
وأضاف نائب زعيم الكتلة البرلمانية رالف برينخاس: "كيف يمكنني أن آخذ هذه المقترحات على محمل الجد بعد أن كانت الحكومة اليونانية نفسها ضد هذا المقترحات".

وأفاد هانز بيتر فريدريش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، أنه لا يوجد أساس للمزيد من المفاوضات، كما حذرت رئيس وزراء لاتفيا لايمدوتا ستراويوما، من استحالة تمرير الصفقة من خلال البرلمان لأن متوسط المعاش في لاتفيا أقل بكثير من اليونان، في حين وصف الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند المقترحات بأنها "جدية وذات مصداقية"، ويعد الرئيس الفرنسي من حلفاء اليونان القلائل في الأسابيع الأخيرة.