يُتوقّع أن تشهد بريطانيا ارتفاع في سقف الرواتب لدى القطاع العام بداية من الشهر المقبل، وستستفيد الممرضات أولاً من خطة ارتفاع الأجور، وستعلن رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمستشار فيليب هاموند عن استماعهما إلى الناس الذين تعبوا من حالة التقشف من خلال إنهاء القيود المفروضة على الأجور لمدة 7 أعوام، وبعد أن أصبح جورج أوسبورن مستشارا في عام 2010، فرض تجميد الأجور لمدة عامين على القطاع العام، ثم تجاوز زيادات بنسبة 1 في المائة سنويا، وإذا سمح الآن للرواتب بالارتفاع مع معدل تضخم - وهو حاليا 2.6 في المائة - فإنه سيزيد متوسط ​​أجر الممرضة البالغ 31,600 جنيه إسترليني بمقدار ما لا يقل عن 820 جنيها إسترلينيا.

 

وسيشهد رجل الشرطة الذي يتقاضى راتب 28 ألف جنيه إسترليني حدًا أدنى من ارتفاع الأجور مقداره 730 جنيهًا إسترلينيًا، وسوف يتقاضى المعلم المؤهل حديثا والذي يحصل على 23 ألف جنيه إسترليني، زيادة قدرها 600 جنيه إسترليني على الأقل، وإذا تم طرح هذه الزيادة على جميع العاملين في القطاع العام البالغ عددهم خمسة ملايين، فإن التغيير سيكلف دافعي الضرائب حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا.

 

وذكر مصدر حكومي أنّ "رئيس الوزراء يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى إظهار أننا نفهم قيمة خدمة الناس، وليس فقط ثمن ذلك"، ومضى يقول "من المسلم به لفترة طويلة أن الناس قد أصابهم الكد بسبب حالة التقشف".

وقال مصدر في وزارة الخزانة إن رفع سقف الأجور هو "أكبر قضية محلية بالنسبة لنا في هذا الخريف" وسيهيمن على الميزانية، وأشار الموقع إلى أن مكتب الرئاسة لم ينكر التقارير في جلسة إحاطة في وستمنستر اليوم.
 وكشفت المتحدثة باسم السيدة ماي، أنّ "رئيسة الوزراء أكّدت في عدد من المناسبات أن الكثير من الناس في القطاعين العام والخاص يشعرون بأنهم تحت سيطرة المدراء، وتابعت "نحن ندرك التضحية التي يقومون بها. ولكن هناك عملية الحسبان. "

ومن المقرر أن ترفع ليز تروس، السكرتيرة الأولى للخزانة، هذه الخطوة فى الشهر القادم عندما ترسل المشورة الحكومية الى هيئات مراجعة الرواتب فى القطاع العام، ويرفق مستشارو الأجور هؤلاء بكل مجموعة من العاملين في القطاع العام ويقدمون توصيات سنوية إلى الحكومة بشأن الأجور، ورغم أن هذه التوصيات مستقلة من الناحية الاسمية، فإنها تتماشى عموما مع توجيهات السياسة العامة الصادرة عن الخزانة.

 وتعرضت السيدة ماي والسيد هاموند إلى ضغوط حادة للتعامل مع ضبط النفس في القطاع العام منذ كارثة الانتخابات في يونيو / حزيران، وقالت الرئيسة التنفيذية والأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض، جانيت دافيز، ردا على تقارير عن سقف الأجور في القطاع العام إنّه "إذا كانت التقارير صحيحة، فإن هذا سيكون تقدما كبيرا وعلامة على أن الحكومة تستمع إلى حملتنا، الآلاف من الممرضين سوف تحتشد خارج البرلمان هذا الأربعاء لضمان أن الوزراء لم تدع شيء يشكك في قوة هذه المهنة"، وقد انخفض أجر التمريض بنسبة 14 في المائة بالقيمة الحقيقية منذ عام 2010، وهو الآن يقدر بنحو 3 آلاف جنيه إسترليني كل عام.