كشف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، اللواء مصطفى شحاتة، عن جهود وزارة الداخلية، في رعاية نزلاء السجون طبياً، عن طريق افتتاح مستشفيات مجهزة وجديدة داخل السجون، تستطيع استقبال كافة الحالات الصحية وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كنظيرتها من الرعاية المقدمة للمواطنين خارج السجون.

وأوضح مساعد الوزير في مقابلة مع "مصر اليوم" أنه تم افتتاح مستشفى جديد بسجن جمصة شديد الحراسة، خلال الأسبوع الماضي، يضم قسما للتحاليل الطبية والأشعة التليفزيونية وغرفتي استقبال وطوارئ وصيدليتين و230 سريرا، مضيفاً أن هناك قسم للعمليات وأخرى للعناية المركزة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم قسما للأشعة القوسية لعمليات العظام، وجهاز لتفتيت واستئصال العدسة لعمليات المياه البيضاء، وهناك جهاز و لتفتيت حصوات الليزر، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي والمسالك البولية، وأجهزة متطورة للأشعة فوق بنفسجية لعلاج الأمراض الجلدية بالجسم .

وأكد شحاتة أن المستشفى يضم العديد من الكفاءات الطبية من الضباط المتخصصين في جميع التخصصات ويستعينون بأحدث الأجهزة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المستشفى يضم بين جنباته أيضا أجهزة تحاليل حديثة تستطيع استخراج 40 نوعا من التحاليل بعينة واحدة عن طريق الدم، حيث هناك أجهزة لتحاليل كيمياء الدم والفيروسات بجميع أنواعها أملاح الدم، مزارع البكتيريا، كما توجد أجهزة موجات مغناطيسية للعلاج الطبيعي والعجلة الدوارة حيث يتم علاج السجناء بالكامل بالمجان.

وأعرب عن أسفه حيال مزاعم وصفها بالكاذبة، أطلقتها منظمات حقوقية حول وجود تعذيب في السجون المصرية وطالب تلك المنظمات بتحري الدقة مؤكدا أن السجون المصرية ترحب بزيارتهم إذا ما رغبوا في ذلك، معتبرًا أن هناك من يستفيد من تشويه الواقع وقلب الحقائق داخل السجون، بالرغم من أن الرعاية المقدمة للنزلاء وصلت إلى مرحلة من احترام حقوق الإنسان داخلها لم تتحقق طوال عقود طويلة، قائلا إن "الرعاية تعدت مرحلة احترام حقوق السجناء، إلى رعاية عائلته خارج أسوار السجن لحين الإفراج عنه".

وأضاف شحاتة أن التقارير الكاذبة التي تطلقها المنظمات الحقوقية، تتعلق فقط بالسجناء السياسيين وتحديدا جماعة الإخوان في حين لا توجد شكاوي من النزلاء الجنائيين الذين يعلمون لوائح السجون فيلتزمون بها مقابل الحصول على حقوقهم وكل غايتهم مرور فترة العقوبة دون جزاء حتى يخرج في موعده، مؤكدا أن الشكوى الدائمة من نزلاء جماعة الإخوان ما هي إلا أسلوب ممنهج لإثارة القلق والحصول على مكاسب ليست من حقهم، مؤكدًا أن أبواب السجون مفتوحة تحت تصرف النيابة العامة في أي وقت فلا يمر أي يوم دون حدوث تفتيش مفاجئ، لتفقد أحوال النزلاء والتحقيق في البلاغات والشكاوي.

وعن قرارات الإفراج الصحي، شدد مساعد الوزير، أن القطاع ليس صاحب القرار في ذلك، موضحا أن هناك مسار قانوني لتلبية طلبات الإفراج التي تقدم للنيابة، مؤكدا على أن المسار واحد بالنسبة للسجناء السياسيين والجنائيين على السواء، كما كشف عن أن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف فهو لم يُحرم إطلاقا من العلاج طوال سجنه ولم يحرم من أي وسيلة للرعاية وأقام في مستشفى المعادي العسكري لمدة عامين قبل أن يتم نقله للقصر العيني ثم انتقل بناء على طلبه للعلاج في قصر العيني الفرنساوي على نفقته الخاصة.

وأوضح شحاتة أن الرعاية الصحية للنزلاء تقدم من خلال 26 مستشفي في السجون بخلاف العيادات بكل سجن بها اطباء متخصصون واحدث الأجهزة في الأشعة والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي والأسنان وتجري عمليات جراحية مثل إزالة المياه البيضاء والفتاق والزائدة ووصلت ميزانية العلاج داخل السجون فقط العام الماضي 18 مليون جنيه فالمسجون رعايته الطبية كاملة مجانا وبالنسبة للحالات المعقدة والمتقدمة ترسل للعلاج على نفقة الداخلية في مستشفيات خارجية.