سيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إثبات أن فرنسا تتصدّر زمام المبادرة في أوروبا يوم الاثنين عندما يستضيف قمة أوروبية أفريقية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والزعماء الإيطاليين والإسبانيين، ويأتي هذا الاجتماع بين قادة كبار أوروبا الغربية في أعقاب صفقة دبلوماسية غاضبة بين الرئيس الفرنسي وبولندا والتي ردت باتهامه بالعجرفة و أنه يفتقر إلى الخبرة، وبعد 3 أشهر من فترة ولايته التي ستمتد إلى 5 أعوام، سقطت شعبيته في الداخل، ويواجه رد فعل محتمل ضد إصلاحات العمل التي يعتزم دفعها بموجب مرسوم سيصدره الشهر المقبل، بمجرد عودة العمال والنقابات للعمل بعد عطلة الصيف الطويلة، كما تعرض أيضًا لانتقادات هذا الأسبوع بعد أن تبين أنه قد أنفق 25 ألف يورو على مساحيق التجميل في الأشهر الثلاثة الأولى له في السلطة؛ وقد فاز الوسط الجديد في انتخابات مايو ووعد بإعادة استكشاف أوروبا بعد أن فاز على منافسته مارين لو بان، وقد هرع على النحو الواجب إلى ألمانيا بعد تنصيبه وتعهد بوضع "خريطة طريق مشتركة" مع السيدة ميركل تدعو إلى ميزانية مشتركة وبرلمان ووزير مالية لمنطقة اليورو.

وشرع السيد ماكرون، في الأسبوع الماضي، بحملة جديدة لتعميق التكامل الاقتصادي لتكتل اقتصادي يقول عنه أنه يجب أن يكون أكثر حماية لمواطنيه، وبدأت جولة في أوروبا الوسطى والشرقية استغرقت 3 أيام، حيث طالب مؤيديه بتشديد قواعد العمل وهي قضية حساسة أدت إلى تفاقم الخلاف بين الشرق والغرب.

ويرغب في إصلاح توجه الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي الأشد فقرا بالعمل على العقود التي تحتاج فقط إلى ضمان الحد الأدنى للأجور في البلاد المضيفة والسماح بدفع الضرائب والرسوم الاجتماعية في الوطن الأم، ووصف هذا النظام بانه "خيانة للروح الأوروبية"، وقال انه خلق منافسة غير عادلة في الدول الغنية مثل فرنسا وألمانيا، وأضاف ماكرون أنّ "السوق الأوروبية الوحيدة وحركة العمال الحرة لا يقصد بهما خلق سباق إلى القاع من حيث اللوائح الاجتماعية.

هذا هو بالضبط ما يؤجج الشعبوية ويضعف الثقة في المشروع الأوروبي"، وتابع أنّ "جزءًا من تصويت بريطانيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان متوقفا على ضعف عمل السوق الموحدة على قواعد العمل المعلنة والقواعد التي لدينا بشأن الحقوق الاجتماعية".

وفاز السيد ماكرون بدعم النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، ورومانيا وبلغاريا وأكدوا مبدئيًا أنهم مستعدون للنظر في الإصلاح، وكان ذلك انتصارا رمزيا على حكومتي بولندا وهنغاريا اللتين دفعتا جهودا في المنطقة إلى منع إصلاح توجيه العمل، ودفع السيد ماكرون إلى القول بأنه سيبرم صفقة جديدة بنهاية العام، غير أن في بولندا - مع عمالها البالغ عددهم 500 ألف موظف في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى -  اندلعت موجة دبلوماسية يوم الجمعة عندما اتهم السيد ماكرون البولنديين باختيار "ضد المصالح الأوروبية في العديد من المناطق"، مع خطر أن تصبح "معزولة "من التكتل الاقتصادي.

وأظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علامات على الاستجابة لمحاولات السيد ماكرون لإعادة تنشيط المحور الفرنسي الألماني في قلب الاتحاد الأوروبي، وقالت ماريا ديمرتسيس، نائبة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية "بروغل" "إن ألمانيا مترددة جدا في قيادة الاتحاد الأوروبي من دون فرنسا حتى لو كانت لديها مواقف قوية جدا حول ما تريد"، وأضافت أنّ "ماكرون يقدم هذا الوعد بأنه يمكن أن يلاقي الألمان في منتصف الطريق، ويمكنهم بذلك إنشاء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة".

وتتمتع المستشارة الألمانية بزيادة كبيرة في الدعم الشعبي، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها تتجه إلى انتصار رابع في الانتخابات الشهر المقبل، حيث حصل حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 16 نقطة متفوقا على أقرب منافسيه، وفي الوقت نفسه، يقترب السيد ماكرون من نهاية شهر العسل، وفقا لاستطلاعات الرأي، لأنه يدخل أصعب تحدٍ محلي حتى الآن مع إصلاحات العمل، كما انه يواجه عجزا عن الفوز بثلاثة أخماس المقاعد في مجلس الشيوخ الشهر القادم المطلوب للتصويت من خلال الإصلاحات الدستورية.