الرئيس الأميركي جو بايدن

 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن "الأمور سارت على ما يرام"، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن مفاوضات "سقف الدين".

وقال بايدن عقب عودته إلى البيت الأبيض ردا على سؤال حول مكالمته الهاتفية السابقة مع مكارثي، إن "الأمور سارت على ما يرام.. وسنتحدث غدا".

وكان البيت الأبيض أعلن أن "مساعدي بايدن ومكارثي اجتمعوا الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن لمناقشة القضايا المتبقية، على أن يلتقي بايدن ورئيس مجلس النواب غدا".

يأتي ذلك، عقب دعوة بايدن للجمهوريين للابتعاد عن شروطهم "الحزبية" ومواقفهم "المتطرفة" بشأن المحادثات المتعثرة حول رفع سقف الديون الأمريكية.

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة لن تصمد حتى منتصف يونيو المقبل، إن لم تجد الحكومة مخرجا من مأزق سقف الدين.

وقالت يلين لشبكة إن بي سي: "ما أراه هو أن فرص الصمود حتى 15 يونيو، بحيث نكون قادرين على سداد جميع التزاماتنا، منخفضة جدا".

ووصل الدين القومي الأمريكي في يناير إلى مستوى 31.381 تريليون دولار، والآن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس رفع هذا الحد دون أي شروط، لكن مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية يربط هذه الخطوة بخفض الإنفاق.

ورفع "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع مستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحدد سقف الدين عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم. ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

وواجهت الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما عام 2011 وضعا مماثلا أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.

ويثير الوضع الحالي تقلبات كثيرة في الأسواق، وإذا استمرت حال الجمود بعد الأول من يونيو، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها متخلفة عن سداد ديونها ودفع الفواتير والرواتب، بالتالي، ستكون المرة الأولى التي لن يتمكن حاملو سندات الخزانة الأمريكية من استرداد استثماراتهم.

لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش التي ينسب الرئيس الفضل فيها لنفسه، فإن الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخيا وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة، مع عواقب على الاقتصاد العالمي بكامله.

قد يهمك ايضا

وقف إطلاق النار في مناطق أوكرانية والبنتاغون يؤكد دخول 100% تقريباً من قوات روسيا لكييف

البنتاغون يعيد تقييم انتشار القوات الأميركية في أوروبا التي لن تعود كما كانت