نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الثلاثاء، قائمة سوداء تضم 21 دولة تعتمد "جوازات السفر الذهبية" في التهرب الضريبي، ما قد يشكّل تهديدًا لأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، وجهود مكافحة التهرب الضريبي.

وجاءت كل من مالطا وقبرص وموناكو في صدارة القائمة السوداء، وهم من بين الدول التي تم تصنيفها بأنها تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، ببيع الإقامة أو الجنسية وجوازات السفر، حيث باعت تلك الدول الجنسية لمئات الأفراد من روسيا والصين والشرق الأوسط.

أثارت الهيئة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، التحذير بشأن قضية "جوازات السفر الذهبية" والتي أخذت في التوسع بقيمة 3 مليارات دولار (2.3 مليار جنيه إسترليني) سنويا من خلال صناعة الاستثمار، التي حولت الجنسية إلى سلعة قابلة للبيع، حيث أنه في مقابل التبرعات لصندوق ائتمان سيادي، أو استثمارات في الممتلكات أو السندات الحكومية، يمكن للمواطنين الأجانب أن يحصلوا على الجنسية الوطنية، في بلدان لم يعيشوا فيها قط.

وهناك برامج أخرى، مثل تلك التي تديرها المملكة المتحدة، تقدم الإقامة في مقابل استثمارات كبيرة.

ويحظى البرنامج الذي تديره مالطا بشعبية خاصة لأنها بصفتها دولة أوروبية، يمكن لمواطنيها، بمن فيهم أولئك الذين يشترون الجنسية، العيش والعمل في أي مكان في دول الاتحاد الأوروبي. علما أنه منذ عام 2014، باعت البلاد الجنسية لأكثر من 700 شخص، معظمهم من روسيا، الكتلة السوفيتية السابقة، الصين والشرق الأوسط، لكن تزداد المخاوف بين الزعماء السياسيين ووكالات تطبيق القانون ووكالات المخابرات بأن تلك القضية تفتح أبوابا لدخول المجرمين ورجال الأعمال الذين يخرقون العقوبات والذين يملكون أموالا طائلة تسمح لهم بشراء الجنسية.

وتضم القائمة السوداء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مجموعة من دول الكاريبي التي كانت رائدة في أساليب العصر الحديث لتسويق الجنسية والإقامة، بالإضافة إلى أنتيغوا وبربودا، وجزر الباهاما، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، التي باعت 16000 جواز سفر منذ إعادة إطلاق برنامجها في عام 2006.

بعد تحليل خطط الإقامة والمواطنة التي تديرها 100 دولة، تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تعمل على تحديد تلك البلاد التي تجذب المستثمرين من خلال تقديم بيانات ضريبية شخصية منخفضة على الدخل من الأصول المالية الأجنبية، بينما لا تتطلب أيضًا من الفرد أن العيش فترة كبيرة في البلد، وتعتقد المنظمة أن سهولة حصول الأفراد الأكثر ثراء على جنسية أخرى تقوض تبادل المعلومات فإذا أعلن مواطن بريطاني نفسه بأنه قبرصي، على سبيل المثال، يمكن مشاركة معلومات حول حساباته المصرفية الخارجية مع قبرص بدلًا من العوائد والجمارك في بريطانيا.