كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن وجود عثرات تهدد أسس الاتفاق الثلاثي الموقع في مارس/آذار 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة "لم نستطع تجاوزها". وأوضح أن "الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر في وثيقة موقعة من رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، وأن تعترف مصر بالسد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن تكون السودان طرفا ثالثا في هذه المعادلة".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول "سد النهضة إلى أي مدى وصل اليه المفاوضات حاليا؟ فقال شكري: إن الاتفاق يقضي بأن "تكون المبادئ الحاكمة المدرجة فيه متسقة مع قواعد القانون الدولى في ما يتعلق بكيفية إدارة الأنهار الدولية". وأوضح أن "الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار مترتبة على السد لابد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة حتى لا يصبح هناك نزاع، وأن تستند الجهة المحايدة إلى اعتبارات علمية بحتة وبيانات ومعادلات علمية غير قابلة للتأويل والتفسير".

وحول مسار العملية الفنية، قال شكري: "بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي"، دون تفاصيل. وتابع شكري: "نسير في العمل المادي المرتبط بإنشاء السد أو الانتهاء منه، ولابد أن تنتهى الدراسة قبل ذلك، حتى يكون لها تأثير على أي قرارات تتخذ بالنسبة لفترات الملء وقواعد التشغيل الخاصة بالسد، فنحن نسعى للإسراع بهذا العمل الفنى حتى لا تكون هناك شبهة من المماطلة أو العمل على إعاقة هذا التقرير".

وقال: إن "مراحل الإنجاز فى تحقيق هذا المسار ليست بالوتيرة التى نأملها، ونحث شركاءنا فى إثيوبيا والسودان على التفاعل بشكل يوجد الثقة ويعزز من الاتفاق، ونتجنب أى فكرة للصدام". واستدرك: "فى الوقت نفسه نعلم جيدا ما هى مصلحتنا والمخاطر التى ربما نتعرض لها، ونتصرف في كل مرحلة بما يتناسب مع هذه التطورات، ولا نستبق الأحداث ولا نفترض أمورًا من الناحية النظرية، لكن ذلك لا يمنع أننا نتحسب لأي توجه أو اختلاف أو أي منهج، ولكل افتراض رد فعل مماثل".

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/أيلول 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره. لحجز شقق مشروع سكن مصر. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع فروع بنك التعمير والإسكان مستمرة في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع "سكن مصر"، وتلقي مقدمات الحجز، وذلك رغم الإجازة الرسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف الوزير أن قرار رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان باستمرار العمل، الخميس، رغم الإجازة، جاء استجابة لمطالب راغبي الحجز، وكذا نظرًا للزحام الرهيب الذي شهدته فروع البنك المختلفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وكذا تطبيقًا لما نصت عليه كراسة الشروط بانتهاء الحجز في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لجميع العاملين بفروع بنك التعمير والإسكان، الذين سيقومون بالعمل في يوم الإجازة الرسمية، وكذا على جهودهم في أعمال حجز مختلف مشروعات الإسكان والأراضي التي تطرحها الوزارة في ظل الزحام الكبير الذي تشهده الفروع المختلفة. وأشار وزير الإسكان إلى أن عدد الحاجزين حتى أمس بلغ 54354 حاجزًا، وهذا العدد يوضح أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت زحامًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحجز.