كشفت مصادر سياسية مطلعة أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رفض «التعاطي» مع مبادرة قدمها طرفان من داخل «الإطار التنسيقي» كانت تهدف إلى إقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية. وقال عضو في «الإطار التنسيقي»، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن طرفين من المعسكر المنافس للصدر رفضا خلال اجتماعات الأسبوع الماضي الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة بعيداً عن الصدر، ومن دون تكرار المحاولة معه لإقناعه بالعدول عن قراره بالانسحاب من البرلمان.
وأضاف المصدر، الذي ينتمي إلى أحد طرفي المبادرة، أنهما «يشعران بالقلق من حماسة رئيس «ائتلاف دولة القانون» للحكومة الجديدة، ومن المؤشرات التي يطلقها نوابه بشأن رغبته في العودة إلى السلطة بنفسه أو بمرشح آخر تحت مظلته». وأوضح أن «تيارين سياسيين قررا صياغة مبادرة عاجلة للصدر تطلب منه العدول عن الانسحاب، وتعد بتقديم تنازلات سياسية بشأن مشروعه حول الأغلبية السياسية». وأضاف المصدر أن المالكي أبلغ طرفي المبادرة برفضه لها، واصفاً إياها بأنها «محاولة في غير محلها، قد تسبب ضياع الفرصة الذهبية التي أتاحها انسحاب الصدر».
من جهة أخرى، كشف أيضاً مصدر مقرب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، أن زعيم التيار الصدري رفض الاطلاع على بنود المبادرة، وأغلق الباب حتى على «من كان يرغب بزيارته لشرح أهمية هذه المحاولة». وقال المصدر إن «الصدر اتخذ قراره بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن بيئة زعيم التيار تتحدث عن «انسحاب يسبق أزمة أخطر من الانسداد الراهن».
في غضون ذلك، أصبحت الكتلة الصدرية في البرلمان، وهي الأكبر برصيد 73 مقعداً حصلت عليها في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خارج أسوار مجلس النواب العراقي بشكل رسمي، بعد قيام الأمانة العامة للمجلس، أمس الأحد، بإصدار أوامر نيابية بإنهاء عضوية نواب التيار الصدري تمهيداً ليحل محلهم أعلى الخاسرين من المرشحين في بقية القوائم الانتخابية بعد أن يؤدوا اليمين الدستورية في البرلمان. ويتوقع أن يحل محلهم مرشحون عن قوى خصومهم السياسيين في «الإطار التنسيقي» الشيعية. ولم يسبق أن انسحبت الكتلة النيابية الأكبر من البرلمان وتنازلت عن مقاعدها لصالح خصومها منذ الدورة البرلمانية الأولى في عام 2005. وكان مقتدى الصدر قد طلب في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي من نوابه الاستعداد للاستقالة «كي لا يكونوا عائقاً أمام تشكيل الحكومة». وبعد نحو أسبوع استجاب النواب الصدريون لرغبة زعيمهم وقدموا استقالاتهم الرسمية إلى رئيس البرلمان، الأمر الذي اعتبره الصدر وقتذاك «تضحية منه» من «أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول».
وفي الأربعاء الماضي، اجتمع الصدر مع نوابه بمقر إقامته في منطقة الحنانة بمحافظة النجف لتأكيد استقالاتهم، رداً على التكهنات التي ترددت بشأن إمكانية عودتهم عن قرار الاستقالة باعتبار أنها وقعت خلال العطلة التشريعية للبرلمان وتمتد لشهر كامل. وقال زعيم التيار الصدري، خلال اجتماع، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية «كي لا يشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور». وأضاف: «لن أشترك في الانتخابات المقبلة مع الفاسدين، وفي حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة بعد إزاحة الفاسدين فأنتم تبقون على وضعكم، فابقوا على أهبة الاستعداد والانتظار ولا تتفرقوا». وأدت هذه الخطوة إلى فتح أبواب التوقعات بشأن إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى في غضون أقل من عام.
وتعود جذور الخلاف بين الصدر وخصومه من جماعات «الإطار التنسيقي» إلى عدة سنوات، خصوصاً إذا ما عرفنا أن «الإطار التنسيقي» يضم تحت مظلته رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الخصم اللدود للصدر، إلى جانب بعض الفصائل والميليشيات الموالية والقريبة من إيران التي غالباً ما يصفها الصدر بـ«الميليشيات الوقحة». وامتد الخلاف الجديد بين الصدر وخصومه إلى الأشهر الثمانية الأخيرة التي أعقبت انتخابات أكتوبر الماضي، إذ رفض الصدر، بعد إعلان النتائج وظهور تصدر كتلته لائحة القوائم، الانخراط مع قوى الإطار الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المؤهلة لتشكيل الحكومة، وفضل بدلاً عن ذلك التحالف مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف أيضاً مع كتلة «السيادة» التي تضم معظم القوى والشخصيات السنية تمهيداً لتشكيل الحكومة، الأمر الذي أثار غضب واستياء قوى «الإطار» الشيعية، وعدته كسراً للتقليد السياسي الممتد لأربع دورات انتخابية سابقة، وتضيعاً لحق وامتياز «المكون الشيعي الأكبر» في تشكيل الحكومة.
وتمكنت قوى «الإطار» بعد ذلك من عرقلة جهود الصدر وحلفائه في تشكيل الحكومة بعد أن دعمت المحكمة الاتحادية موقفهم من خلال إصدار فتوى «الثلث المعطل» الذين يملكونه داخل البرلمان، وتمكن الإطاريون بعد ذلك من إحباط أي محاولة برلمانية لتمرير صفقة منصب رئيس الجمهورية التي يحتاج انعقادها إلى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد، أن الاعتداءات على قضاء سنجار مُدانة، وشدد على ضرورة وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين. وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله وفداً من أهالي سنجار، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها، إن «سنجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب، وواجه أهلها ببسالة شتى المصاعب والمحن».

ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح تأكيده ضرورة رفع المعاناة عن أهل سنجار، وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين معززين مكرمين، وأن تعود الحياة الطبيعية إليها.
وقال إن الاعتداءات التي تعرضت لها سنجار مدانة ومرفوضة، وإن التوترات الأمنية داخل المدينة التي تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة، ويجب العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل. ودعا إلى «ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تعطل إنصاف الإيزيديين، والعمل على إعمار المدينة، وتنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية».
من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، إلى الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعرقلة مصالح المواطنين. وشدد القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على «ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع المظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم».
وأشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد. ويشهد عدد من المدن العراقية يومياً مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص للعمل، وحل مشكلة البطالة، وتحسين الخدمات، ومعالجة مشكلات الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، ونقص مياه الشرب.

انطلقت أمس، الأحد، موجة جديدة من المظاهرات في عدة محافظات عراقية، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات. وتجمع عشرات الخريجين التربويين والإداريين أمام مبنى مجلس محافظة بغداد في جانب الكرخ، مطالبين بتوظيفهم في القطاع العام، وتظاهر كذلك العشرات ممن أُلغيت عقودهم أمام وزارة الدفاع، مطالبين بالعودة إلى الخدمة في الجيش.

وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، تظاهر المئات ضد نقص الخدمات وارتفاع أسعار الوقود، كما تظاهر المئات من الخريجين أمام ديوان محافظة ديالى، مطالبين بتوفير فرص عمل. وللمطلب ذاته تظاهر المئات في محافظات النجف والديوانية وميسان، وسط وجنوب البلاد.
وبلغت ذروة موجة المظاهرات في محافظة ذي قار الجنوبية، ومركزها مدينة الناصرية التي تعد أحد معاقل موجة الاحتجاجات الكبرى التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وامتدت لتشمل معظم محافظات وسط وجنوب البلاد، واستمرت لأكثر من عام. ويخشى أن تتصاعد الاحتجاجات هذه المرة أيضاً لتتحول إلى صدامات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، على غرار ما حدث في احتجاجات 2019، وأوقعت الكثير من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين وقوات الأمن.
وأقدم العشرات من المحتجين في مدينة الناصرية، يوم الأحد، على إغلاق معظم المباني والمؤسسات الحكومية، ومنها دوائر التربية والبلدية وديوان المحافظة، مطالبين بإيجاد فرص عمل للخريجين وتوفير الخدمات. وأظهرت مقاطع مصورة العشرات من أصحاب الدراجات النارية وهم يجوبون المدينة تضامناً مع المتظاهرين. وفي قضاءي سيد دخيل والشطرة البعيدين عن مركز المحافظة، قام المحتجون بإغلاق المباني الحكومية، عدا الدوائر الصحية، مطالبين بإقالة بعض المسؤولين المحليين، وتوفير فرص عمل للخريجين.
وتتوقع بعض الاتجاهات المدنية والاحتجاجية أن يتسبب ما بات يعرف بالانسداد والإخفاق في تشكيل الحكومة، إلى جانب استشراء الفساد وتردي الخدمات وانعدام فرص العمل أمام آلاف الشباب من خريجي الجامعات وغيرهم، في موجة احتجاجات جديدة على غرار ما حدث في عام 2019، وتخشى بعض الاتجاهات من أنها قد تكون مصحوبة بأعمال عنف غير مسبوقة، بالنظر لحالة الغليان الشعبي المتنامية منذ أشهر.
وينظر بعض المراقبين المحليين إلى انسحاب الصدر وتياره من البرلمان، باعتباره الخطوة الأولى التي ستعقبها خطوات لاحقة، يقوم جمهور الصدريين خلالها بالنزول إلى الشوارع وقيادة حراك احتجاجي يشل حركة الدولة والحكومة، ويضطر البرلمان إلى حل نفسه تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة أخرى في غضون أقل من عام.
وكانت احتجاجات عام 2019 التي اشترك الصدريون في بداية انطلاقها ثم انسحبوا لاحقاً، قد أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ودفعت خلفه في المنصب مصطفى الكاظمي إلى إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر 2020، من دون أن تحرز هي أيضاً أي تقدم يذكر. وما زال مصير البلاد السياسي مفتوحاً على كل الاحتمالات، في ظل الانسداد السياسي الراهن.

رغم الترهيب والترغيب والحملات الإعلامية التي شاركت فيها عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب المساجد، فإن الميليشيات الحوثية فشلت في إقناع غالبية أولياء أمور الطلبة في العاصمة اليمنية المحتلة، بإلحاق أبنائهم في المعسكرات الطائفية التي افتتحتها تحت اسم «المخيمات الصيفية»، ولهذا لجأت إلى إجبار الموظفين في المؤسسات والمصالح الحكومية على إحضار أبنائهم إلى هذه المعسكرات.

وجعلت الميليشيات الحوثية من فرض إحضار أبناء الموظفين إلى المعسكرات شرطاً إضافياً للحفاظ على الوظيفة، ومقياساً لمدى الإخلاص لمشروع الجماعة الانقلابي، وفق ما أكده 3 من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وبحسب ما أفادت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن القيادي الحوثي علي العماد الذي فصل وأحال على التقاعد أكثر من 600 من الموظفين بحجة عدم إخلاصهم للميليشيات، اجتمع بالموظفين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للميليشيات في صنعاء، وأبلغهم بضرورة إحضار أبنائهم إلى المعسكر الذي أقيم في موقع مجاور لمبنى الجهاز؛ حيث يتلقى الأطفال تعبئة طائفية وتدريباً على السلاح طوال فترة الدوام، ويغادرون مع آبائهم عند انتهائه.

وذكرت المصادر أن هذا الأمر أصبح شرطاً للبقاء في الوظيفة، ومقياساً لمدى إخلاص الموظفين للميليشيات، وتأكيداً على أنهم لا يؤيدون الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، كما أنه مقياس للترقية في المواقع داخل الجهاز الذي تم تسريح نحو 600 من كوادره، إما بالفصل والتطفيش، أو بالإحالة للتقاعد، وإحلال نحو 700 من عناصر ميليشيات الحوثي بدلاً عنهم.

وقال أحد العاملين لـ«الشرق الأوسط»: «أنت أمام خيارين: إما أن تحافظ على مصدر دخلك الوحيد لأن جهاز الرقابة من المؤسسات الحكومية الخاضعة للميليشيات في صنعاء، والتي يتم صرف رواتب العاملين فيها، وتبلغ ميزانيته نحو ملياري ريال ونصف مليار في العام، وإما أن ترفض هذا الإذلال، وبالتالي لن تجد ما تنفقه على نفسك وأسرتك». (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).

ولهذه الاعتبارات، يشير الموظف إلى أن الموجودين في الجهاز قبلوا بضم أبنائهم إلى المعسكر الحوثي؛ خصوصاً أن معظم الموظفين في الأساس باتوا من عناصر الجماعة.

ويؤكد موظف آخر لـ«الشرق الأوسط» أن القائمين على المعسكر الحوثي يعملون على تعبئة الأطفال المشاركين بأفكار طائفية متطرفة، تمجد سلالة الحوثيين ومذهبهم، وتسفه بقية المذاهب، وتحرض على القتال، كما تتضمن فقرات التعبئة تدريبات على استخدام الأسلحة.

وفي موقع آخر في صنعاء، تحدث لـ«الشرق الأوسط» اثنان من العاملين في وزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، الخاضعتين للحوثي، عن توجيهات أصدرها القيادي سليم المغلس الذي يشغل منصب الوزير في حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، إلى جميع الموظفين، بضرورة إلحاق أبنائهم بالمعسكر الذي تم افتتاحه في ساحة مبنى معهد العلوم الإدارية في شارع وزارة العدل.

وأكد المصدران أن غالبية عظمى من الموظفين سحبوا أبناءهم من تلك المعسكرات، بعد أن عرفوا بالمحتوى الطائفي الذي يقدم فيها، ويتحدى غالبية سكان البلاد الذين يعتنقون المذهب السني، إلى جانب الخشية من تعرض أطفالهم لعملية غسل للأدمغة، من خلال الخطاب الديني المتطرف والتحريض على القتال.

وقال أحد الموظفين: «لقد فوجئ الوزير المغلس عند زيارته للمعسكر؛ حيث وجد أن داخله العشرات فقط من أبناء الموالين للميليشيات والأعضاء فيها»، مؤكداً أن البرنامج يقوم على أساسين: الأول يتولاه أحد دعاة الميليشيات؛ حيث يلزم الأطفال بأداء قسم الولاء للمذهب الذي تعتنقه سلالة الحوثيين، ومن ثم مبايعة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، والبراءة من معارضي الجماعة الذين يوصفون بأنهم أعداء لما تسمى «المسيرة القرآنية»، وبأنهم «منافقون وأعداء لله» في إشارة إلى غالبية اليمنيين الذين لا يؤمنون بخرافة «الولاية» وقداسة سلالة الحوثي.

ويوضح المصدر أن الجزء الثاني من برنامج التعبئة يتولى فيه أحد المدربين العسكريين وباللباس الرسمي، مهمة تدريب الأطفال على التمارين القتالية التي تبدأ بالتدريب على الوقوف والتحرك والانتظام في طابور للعروض العسكرية، والسير بخطوات منسقة، مع ترديد شعارات القتال والتقديس، وتنتهي بتعلم كيفية استخدام الأسلحة الآلية.

ويرافق ذلك –بحسب المصادر- عرض لما تصفه الميليشيات الحوثية بـ«البطولات»؛ حيث يتم عرض مقاطع فيديو مصورة لأطفال سبق أن شاركوا في الحروب، ولقوا مصرعهم خلال المواجهات، مع حض الأطفال الجدد على الاقتداء بهم.

وذكرت عائلات تقيم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أنه رغم الأموال الكبيرة التي أنفقت على إقامة مثل هذه المعسكرات، وما رافق ذلك من حملات إعلامية عبر أكثر من 35 محطة إذاعية محلية، وكل القنوات التلفزيونية التابعة للميليشيات أو المسيطرة عليها، وتسليط مسؤولي الأحياء للضغط على السكان، وربط الحصول على أسطوانة غاز منزلي بإرسال الأطفال إلى هذه المعسكرات، فإن غالبية عظمى من الأسر رفضت إرسال أبنائها، بعد أن باتت تدرك أنها معسكرات للتعبئة الطائفية والتجنيد.

وكانت الميليشيات الحوثية قد دشنت مع الإجازة الصيفية مئات المعسكرات ومراكز التدريب والتعبئة في المدارس والمساجد والقرى والمدن، لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، وهو السلوك السنوي الذي تقوم به الجماعة، ضمن سعيها لطمس هوية اليمنيين، وتنشئة جيل جديد يعتقد بقداسة زعيمها الحوثي وسلالته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحلبوسي يُعلن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق بعد انتخابه رئيساً للبرلمان

الحلبوسي يؤكد لنظيره الاردني دعم البرلمان العراقي لمخرجات القمة الثلاثية