شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة. وقال ميقاتي إن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور إلى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء".وأضاففي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "سنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا".

وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد قال ميقاتي: "إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فإنني لن أدعو لجلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الأعمال بشكل عادي. وفي حال استجد أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار".

وردا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أوضح المسؤول اللبناني: "إذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. أتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة".

وأشار إلى أن "الوضع صعب ولكنني على يقين أن هذا الوطن لن يموت، وإذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الإنقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي".

وعما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخوّلة باستكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب ميقاتي: "وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود. حتى الآن أقرّ مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الأولين، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع فيما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي".

ودخل لبنان، الثلاثاء، مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، لعدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان. منذ نهاية سبتمبر، فشل البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس.
    
وفي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيسا بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الأفرقاء. ومع أن عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود.

ويتعين وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس لمجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في مايو من دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي ممارسة مهماتها.

واستبق عون انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، رفضا منه لأن تمارس حكومة ميقاتي صلاحيات الرئيس. و أدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عمليا مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع قيامها بتصريف الأعمال. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى عقد جلسة، الخميس، لتلاوة رسالة وجهها عون إلى المجلس

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

ميقاتي لن يدعو مجلس الوزراء إلا لـ«الضرورة القصوى»

ميقاتي تفقد أعمال بناء المبنى الجديد لـ"الكونسرفتوار"