القاهرة – محمد فتحي أكدّ مساعد وزير العدل المصري المستشار عادل الشوربجي، أنّ إجراء أيّ تعديل على خارطة الطريق، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسيّة قبل البرلمانية، لا يحتاج إلى إعلان دستوري جديد من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، موضحًا أنّ "خارطة الطريق عبارة عن اتفاق بين الأطراف وقابلة لتعديل والتغير طالما وافق هؤلاء الأطراف".
وأوضح الشوربجي لـ"مصر اليوم"، أنّ نتيجة الاستفتاء على الدستور أعادت البسمة والسعادة إلى المصريين. وأكدّ أنّ مشاركة أكثر من 20 مليون ناخب بنسبة 38% ممن لهم حق التصويت، يمثل تصويتًا جديدًا للمصريين بموافقتهم وتأييدهم الجارف على خارطة الطريق التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في 3 تموز/يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ورسالة إلى العالم الخارجي بأن خروجهم في 30 حزيران/يونيو ثورة شعبيّة انحازت إليها القوات المسلحة.
وتحدث الشوربجي عن الدستور الجديد، مؤكدًا أنه القانون الأسمى للقوانين كلها، وأنه بإقراره سيجري العمل على تغيير حزمة  كبيرة من القوانين لتتوافق معه، إلا أنّ ذلك سيحتاج مزيدًا من الوقت.
 مشيرًا إلى أنّ "الأصل أنّ تكون اللوائح والقوانين مشتقة من الدستور وموافقة له، وأنّ ما يخالف الدستور من القوانين له قناة  طبيعية يسير فيها، وطالما وجدت المحكمة الدستوريّة الطعن على القوانين، إذ أنّ الدستوريّة من أجل ذلك".
وذكر "رفضنا الرقابة السابقة من المحكمة الدستوريّة على القوانين، بمعنى مراجعة الدستوريّة للقانون قبل أقراره، وبالتالي تفقد دورها التي قامت من أجله".
والتفت إلى قانون "التظاهر"، أنه متفق مع الدستور، وهو ليس بجديد على مصر، فالقانون موجود منذ 1913، ومرّ بمراحل تعديل أكثر من مرة، وفي عام 1954 في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تم تفعيله، وهو قانون لا يجرم التظاهر، ولكنه ينظم آلية ذلك، مشيرًا إلى ضرورة تقديم رجال الأمن لأدلة بحثيّة بشأن تلك المظاهرات التي يتم تمويلها من الخارج بغرض إحداث فوضى فقط ودون مطالب حقيقيّة، على حد تعبيره.