اعتبر رئيس لجنة "الخمسين" ،الامين العام السابق للجامعة العربية  عمرو موسى، أنه "يتعين على زعماء مصر ترك الباب مفتوحاً لعودة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى حلبة السياسة، شرط إذا قبلت الجماعة الدستور الجديد للبلاد".
ورأى في حديث صحافي نشر الاربعاء، أن الديمقراطية تضمن أدوارا لأنصار "الإخوان المسلمين" بشرط أن يلتزموا بالوثيقة الجديدة التي وافق عليها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال: أنا أرى المستقبل منبثقاً من حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا يستثني أي مواطن، أي جماعة، أي تيارسياسيا كان أو من أي نوع،  من التمتع بكامل حقوقه على عكس الدستور الذي تم اقراره إبان حكم جماعة "الاخوان المسلمين" والذي نص على استثناء أعضاء كثيرين من النظام السابق عليهم."
وأضاف:  "يجب أن يعملوا وفقا للقواعد. ان سائق الأجرة، الرجل في الشارع، أنا أو أي مواطن آخر.. نطالبهم بذلك.. باحترام القانون.. احترام المجتمع. لكن اذا استمروا فيما يفعلون فلن يقبلهم أحد منا بالطبع.. لن يصوت لهم أحد منا. عليهم ان يتغيروا. والعنصر الأساسي من اجل التغيير هو العمل بموجب القواعد. احترام القانون.. احترام الدستور.. احترام البلد.. التصرف كمصريين وليس كأناس تشغلهم أفكار سياسية غريبة لا يؤمن بها المجتمع المصري الذي يرفض التشدد."
واشار الى أن "الإخوان المسلمين" الذين فازوا بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 إنهم ضحية انقلاب ويرفضون التعامل مع الحكومة التي يساندها الجيش.
وقال موسى إنه واثق أن السيسي قادر على إخراج مصر من حالة الغموض.
وأضاف "في تلك المناقشات أيقنت أنه على اطلاع كامل على مشكلات البلد وما يجب فعله. لهذا أدعمه لأني على قناعة بأنه قادر على أداء المهمة.. والمهمة هي إعادة بناء هذا البلد ولقيادة عملية قابلة للاستمرار لاعادة بناء البلد الذي يعاني بالفعل كثيرا من المشكلات وكثيرا من الملفات المهجورة أو التي تتابع على نحو بالغ السوء."
وختم موس بالقول : إن اعتماد مصر على هذه المساعدات ليس أمرا صحيا لكنه يتوقع استمرار "التضامن العربي".