أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنها قبلت الوزارة بسبب إحساسها أنّ هذا التوقيت مهم جداً بالنسبة للبلاد وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أنّ تبتعد عن خدمة الوطن في ذلك الوقت الحرج .
 وأكّدت والي، لـ"مصر اليوم"، أنه "يوجد عندنا 46 ألف جمعية أهلية منهم 26 ألف قبل الثورة، وفي هذه الجمعيات من يكون لخدمة الوطن وجمعيات أخرى لمصالح وأغراض شخصية والمواطن يتفاعل مع أنشطة الجمعيات الأهلية إذا كانت جادة".
ولفتت إلى أنّ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيَّة أصدرت قرار رقم 5 لعام 2014، ينظم التصريح للجمعيات بمراقبة الانتخابات واشترط القرار منح الجمعية شهادة من الوزارة للسماح لها بمراقبة الانتخابات.
وأشارت إلى أنّ الوزارة شكلت غرفة عمليات لتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في مراقبة الانتخابات وأنه ليس من الممكن قيام أي شخص بعمل جمعية، ولكن من الممكن أن يتقدم 10 أفراد بطلب، موضحةً أنّ هناك شروط لابد من إيضاحها للوزارة حتى يتم الموافقة على هذه الجمعية، وهي أهدافها وشروطها.
وأكدت أنّ المشكلة التي تواجه التأمين الصحي في مصر، هي أن معظم العاملين في مصر لا يعملون في أعمال رسميَّة، فهناك جهات لأسباب اقتصادية توقفت عن سداد التأمينات، وهذه مشكلة كبيرة.
وأشارت إلى أنها تعهدت بأنها ستقوم بتغير تشكيل هيئة التأمينات لكي يحفظ التوازن بين جهات الأعمال والجهات الحكوميّة، وأن العالم يعاني من مشكلة تقديم خدمة تأمين صحي جيدة بسبب تكلفتها العالية.
وأوضحت أنّ التعديلات الجديدة على المعاش المبكر ستنفذ في أول أيار/مايو المقبل، و"أننا نسعى لتحقيق ربط جميع قواعد البيانات ببعض لكي نحل مشكلات كثيرة".
وأشارت إلى أنّ "قواعد البيانات الخاصة بالدعم والضمان الاجتماعي لدينا أفضل مما بدأت به دول أخرى، وأن أموال التأمينات تستخدم جزء منها في وزارة الاستثمار، وجزء في الوزارة المالية وجزء في مشروعات جيدة".
وأكدت أنّ الدولة أسست جمعية للتمويل الأجنبي للجمعيات، والغرض منها، هو القدرة على تحدد ومعرفة التمويل الذي سيضر بالبلاد والتمويل الذي  سيفيدها.
ولفتت إلى أنّ الوزارة تقوم في الوقت الحالي بعمل تعديل تشرعي، بأنه عند وفاة الزوجة يمتد معاشها إلى الزوج، مثل التشريع الموجود بالنسبة للزوج عند وفاته، فالمعاش يذهب إلى الزوجة.