أكَّد منسق رابطة رعاية المصابين، وأسر الشهداء، إيهاب الغباشي، أن الدولة المصرية بدأت أولى خطواتها نحو بناء دولة حديثة، بعد ثورة كانون الثاني/ يناير، بإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لكن تعرض للإهمال، عقب انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي، وضرب النظام بقرارات المجلس عرض الحائط.
وأوضح الغباشي، في حديث إلى "مصر اليوم"، أن مصابي الثورة شاركوا في عزل محمد مرسي، أملا في تحقيق أهداف الثورة، لكن مر عام كامل، دون أن يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا، ولم يتخذ أية إجراءات جديدة، من شأنها مساعدة أسر شهداء ومصابي الثورة.
وأشار إلى أن الرابطة أرسلت خطابات عديدة إلى رئيس الجمهورية، ورؤساء الحكومات المتعاقبة، دون أية استجابة، كما لم يمثل أعضاء المجلس في لجنة الخمسين، ولم يرد ذكر المجلس في الدستور.
ووصف قرارات المجلس القومي بأنها مجرد حبر على ورق، حيث توقف علاج المصابين في المستشفيات، فضلا عن أن المحافظين توقفوا عن الاستماع إلى مطالب أسر شهداء ومصابي الثورة.
ولفت إلى أن أوضاع المصابين تزداد سوءا، والمشكلات تتفاقم، رافضًا تحميل حكومة المهندس إبراهيم محلب المسؤولية، مضيفًا أنه تم إغلاق أبواب المجلس القومي الحكومي، بعد أن استولى عليه 5 أشخاص، وطردوا الموظفين، في مشهد يثير الدهشة، مشددًا على أنه لا توجد إرادة سياسية واضحة للإعلاء من شأن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وطالب الغباشي، الحكومة بإعادة هيكلة المجلس، بما يحفظ حقوق أهالي الشهداء والمصابين، وإصدار قرار جمهوري بعد موافقة الأزهر والقوات المسلحة لفتح القيد لشهداء الوطن.
كما طالب الرئيس المقبل بتحقيق آمال و طموحات مصابي وأسر شهداء الثورة المصرية، من خلال وضع لوائح منظمة لأداء المجلس، وتنقية كشوف أسر الشهداء ومصابي الثورة، وإعادة محاكمات قتلة الشهداء.