المستشار ياسر أبو الفتوح،

صرَّح الأمين العام للجنة حصر أموال جماعة "الإخوان" المستشار ياسر أبو الفتوح، بأنَّ اللجنة لم تترصد اللاعب محمد أبو تريكة للتحفظ على ممتلكاته، مؤكدًا أنه ليس المقصود بالتحفظ شخص اللاعب؛ ولكن باعتباره أحد ملاك شركة 

"أصحاب تورز" للسياحة من ضمن ٨ شركات أخرى تم التحفظ عليها.

وأوضح أبو الفتوح في حوار خاص مع "مصر اليوم" أنَّ التحفظ ليس مصادرة< ولكنه إجراء احترازي مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي بات في حق المتحفظ عليه، مشددًا على أنَّ اللاعب ليس ممنوعًا من السفر؛ لأن اللجنة لا تملك حق المنع من السفر وليس من إجراءات عملها ذلك أو التنفيذ على أسر المتحفظ عليهم أو زوجاتهم.

وأكد أنَّ اللجنة نفذت قرار قاضي التنفيذ الذي صدر في ٢ نيسان/ أبريل الماضي والخاص بالتحفظ جميع الأموال المملوكة للمتحفظ عليه، قائلًا: "لم نترصد  شخص أبو تريكة والتحفظ إجراء احترازي مؤقت، كما أن اللجنة نظرت طلبي التظلم اللذين تقدم بهما مثله مثل باقي المتحفظ عليهم الذين يتقدمون بتظلمات".

واستدرك: "لكن اللجنة قررت رفض التظلم الأول والثاني، ويحق له التقدم بتظلمات أخرى بأوراق ومستندات جديدة، وقد يقبل التظلم الذي به فيلغي قرار التحفظ، أو قد يرفض وحينها يحق للاعب اللجوء للإجراءات القضائية المعروفة".

ونفى أبو الفتوح وجود قرارات تحفظ جديدة بخصوص لاعبين كرة آخرين معروف عنهم تعاطفهم مع "الإخوان"، قائلًا: "لا يوجد لدينا أي قرارات تحفظ بخصوص أي لاعب كرة آخر".
وأشار إلى أنَّ اللجنة برئاسة مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، قامت بتنفيذ التحفظ على 6 شركات سياحية وفروعها في الأقاليم، وقد فوضت اللجنة شركة "مصر للسياحة" وهي إحدى شركات وزارة السياحة في إدارة هذه الشركات المتحفظ عليها وتؤكد اللجنة أنَّ العمل في هذه الشركات يسير بوجه طبيعي.

وتابع: "قررت اللجنة إحالة التقرير المقدم من الأمانة الفنية باللجنة إلى النيابة العامة والخاص بالتفتيش المفاجئ على جمعية "أحباب الله" لتنمية المجتمع في زهراء المعادي والمتحفظ عليها والتي تشرف على إدارتها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن ما ورد بالتقرير من مخالفات مالية وإدارية وإشرافية".

ونوَّه بأنَّ اللجنة قررت التحفظ على مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وخمسة عشر شخصًا من بينهم كاميليا عبد البديع العربي ونجليها، وانجي علاء صادق لانتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمين".

واختتم أبو الفتوح حديثه، قائلًا: "نهيب بكل وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء تحري الدقة فيما تنشره من بيانات تتعلق بعمل اللجنة".