أعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، إزالة 438 منزلًا من بين 802، بمعدل 50% من المنازل الواقعة على المنطقة الحدودية في رفح، مؤكدًا على التزام الحكومة بدفع تعويضات تتناسب مع نوع المباني ومساحتها.

وأكد حرحور في مقابلة مع "مصر اليوم" أنَّ عمليات إخلاء الشريط الحدودي في رفح، تتم بالتوافق بين الحكومة والمواطنين، موضحًا أنَّ غالبية المواطنين ممن تم إخلاء منازلهم، طلبوا تعويضات مالية، وكانت نسبتهم 65% من السكان.

وأوضح أنَّه لا يمكن لأي دولة لها سيادة أن يحدث بها تعاملات من تحت الأرض، ولذا لابد من إنشاء منطقة عازلة، وأن الإجراءات تأتي من منطلق تحقيق الأمن القومي المصري، وسيادة الوطن وأراضيه، مضيفًا أنَّ مسألة فتح معبر رفح أو غلقه قرار سياسي، مشددًا على عدم القدرة على البدء في الاستثمارات بشكل كبير قبل استتباب الوضع الأمني في المحافظة.

وأشار حرحور إلى أنَّ أزمة البنية التحتية في سيناء بسبب الشقوق الموجودة تحت الأرض، كشفت تصدع 122 منزلًا أثناء الحملات الأمنية السابقة لضبط الأنفاق، وتم صرف التعويضات لأصحاب هذه المنازل، مشدّدًا على أنَّ مواطني سيناء يدركون حجم التحديات أمام الأمن القومي المصري والظروف التي تعيشها البلاد.

وأضاف أنَّ عملية إخلاء الشريط الحدودي توافقية وليست إجبارية، مشيرًا إلى أنَّ التعويضات تشمل المباني والمزارع، موضحًا أنَّ الوضع في رفح "مطمئن وليس ملتهبًا، كما يريد البعض تصويره، والأهالي يتقبلون القرار الخاص بنقلهم إلى مناطق بديلة بكل تفهم، لأنَّ الجميع يدرك في رفح أنَّ مصلحة مصر أهم وأغلى من أي اعتبارات أخرى".

وأفاد حرحور بأنَّ قيمة التعويض عن المنازل التي يتم إخلاؤها تقدر بـ1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرسانة و700 جنيه للمتر المربع لمباني الحوائط الحاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى، مشيرًا إلى أنَّ الإحصاءات الرسمية تؤكد أنَّ القوات المسلحة ستنفذ عمليات النقل لـ802 منزل يقطنها 1156 أسرة من بينها 87 منزلًا سبق تدميرها بسبب وجود أنفاق بداخلها، ولن يتم صرف تعويضات لأصحابها.

وأشار إلى أنَّ إخلاء المنازل لم يكن وليد اللحظة، موضحًا أنه تم عمل استبيان للأهالي لتحديد نسبة الموافقة والرفض على الإخلاء، وأظهرت النتائج موافقة 65% من الأهالي على الإخلاء وأخذ تعويض، فيما وافق 29% منهم على الإخلاء لكنهم طالبوا الحكومة بقطعة أرض بديلة، أما النسبة الأولى طالبت بتوفير شقق سكنية.

واختتم حرحور قائلًا "سيتم الإسراع بعمليات ومشاريع تنمية وتعمير سيناء فور الانتهاء من محاربة التطرف الذي تعرضت له الفترة الأخيرة، مشددًا على أنَّ قرار الحكومة سيستثنى تعويض جميع المنازل التي كانت فيها أنفاق أرضية متصلة بين مصر وقطاع غزة، مبررًا ذلك بأنَّ صاحب المنزل يُعتبر مشاركًا في هذه الأنفاق، أما المنازل التي ستكون بجوارها أنفاق سيتم إخطار القوات المسلحة بها لاتخاذ اللازم.