أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد، أنَّ طلب النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، بخصوص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو مطلب كل رجال القضاء منذ أكثر من عشرين عامًا.

وشدَّد السيد في حوار مع "مصر اليوم"، على ضرورة تعديل القانون، مشيرًا إلى أنَّ محكمة النقض إذا وجدت عوارا تتصدى له دون إحالته إلى محكمة الجنايات للمرة الثانية، قائلًا: "هذا أمر متفق عليه في القضاء الإداري والعسكري والاقتصادي، نحن لا نطالب باستعارة القوانين من أوروبا أو الدول العربية ولكن نريد توحيد الإجراءات الجنائية في مصر".

وأوضح: "طبقا لأحكام قانون الإجراءات الذي يرجع تاريخه إلى عام ١٩٣٧ أي قبل إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية والعسكرية الذي نص على أنَّه في حالة نقض الحكم للمحكمة، فإما أن تحيلها إلى دائرة أخرى أو تنظرها بنفسها، نريد أن نعدل النص بحيث يكون تصدي محكمة النقض للموضوع وجوبًا وليس جوازًا لتحقيق العدالة الناجزة".

كما طالب السيد بزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع حجم القضايا المنظورة، مضيفًا: "لا يمكن أن نبدأ من الصفر فلا يعقل أن نعين ٨٠٠ معاون نيابة كي يصبحوا مستشارين بعد ٢٠ عامًا، فالمفروض تعيين أعداد من القضاة سواء من هيئة قضايا الدولة أو المحامين أو عمل أكاديمية لمن يريد العمل في القضاء مباشرة، فالأوائل يتم تعيينهم مستشارين وقضاة لكي نحقق العدالة الناجزة".

وأعرب رئيس محكمة الجنايات السابق عن خيبة أمله من عدم استجابة أحد لهذا المقترح؛ إلا إذا توافرت إرادة لتحقيق ذلك، مستدركًا: "لكن إذا تم اللجوء إلى تشكيل لجان نقاش وحوار، فإنَّ الموضوع سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى ولن ينفذ"، موضحًا أنَّ الاقتراح يجب أن ينفذ على جميع القضايا وليس قضايا التطرف فقط.

وأشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك سلطة التشريع لكن الأصل أن يقدم مشروع القانون إلى الحكومة، وتساءل: "هل من المفترض أن ننتظر حتى يقتل رئيس محكمة النقض حتى تخرج التشريعات المطلوبة؟".

ولفت إلى أنَّ "القضاة ينتظرون أن تزول كل المعيقات، خصوصًا أنَّ لدينا وزير عدل صاحب إرادة وقدرة على اتخاذ القرار ولكن مجلس الوزراء هل سيساعده ويكون عونا له؟".

وتابع السيد بنبرة حادة: "لو يوم الأربعاء المقبل لم تصدر كل التشريعات المطلوبة لتحقيق العدالة الناجزة، يجب أن يستقيل مجلس الوزراء فورا لأننا بذلك نكتشف من يعيق تحقيق ذلك وما هو موضع الخلل، فالشعب كله اليوم يرنو إليهم وينظر إليهم في انجاز القضايا حتى تطمئن قلوب المصريين ويتحقق الردع العام".

وأكد أنَّ "هناك بالقطع من يعيق ذلك؛ لكن عليه أن يوضح لنا أسباب ذلك، كما نرجو أن يفصح أصحاب الرأي عن أسباب عدم الاستجابة للتعديلات التشريعية المطلوبة؛ كي نطمئن ونتقبل صواب رأيهم بأن تكون المحاكمات ممتدة أبد الدهر".