أكَّدت وزيرة التعليم العالي، سمية بنخلدون، في حديث خاص إلى "مصر اليوم": أن "مشاركتها في المؤتمر الدولي لنساء التعليم الذي نُظِّم في مدينة مراكش، كشف أن استقراء الأرقام للمشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي لا يعكس الحجم الحقيقي للمرأة على الرغم مما حققته من مكتسبات، وما أظهرته من كفاءة ونجاح في تدبير عدد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت الوزيرة أن "الالتزام بمقتضيات الدستور ضروري وشيء ملح ولابد منه، ولاسيما في ما يتعلق بالفصل 19، الذي جاء واضحًا من حيث تنصيصه على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مسؤولية الدولة والسعي نحو المناصفة.
وأشارت إلى أن "قضية المرأة المغربية تتطلب من جميع الفاعلين فتح حوار جدي ومسؤول، لاسيما أن الوضع الحالي لا يحتاج إلى كثير من الجهد لملامسة الاختلالات التي تجعل من كل تلك المكتسبات واقعًا هشًّا، ما لم يعزز بترسانة قانونية قوية تكفل ديمومته واستمراريته وأيضًا نجاعته".
وشدَّدت سمية بنخلدون، على أن "المجهودات التي بذلت حتى الآن من أجل الرفع من شأن المرأة المغربية، بقيت محدودة الوقع مقارنة مع مستوى الحضور والعطاء والمساهمة المتميزة للنساء في مختلف المجالات، ولابد من إنهاء التهميش الذي تعيشه النساء وتفعيل تواجدهن في مواقع صنع القرار".
وأشارت الوزيرة إلى أنه "من الضروري اعتماد خطة وطنية للمساواة والتي تعد إطارًا جامعًا لكل المبادرات الحكومية لترسيخ المساواة وضمان مشاركة متساوية للنساء والرجال في مسار التنمية والاستفادة العادلة من ثمار تلك المشاركة، ولكي تقوم أيضًا على تقييم الآليات والإجراءات ذات الصلة بالتمثيلية السياسية للنساء، وصياغة مقترحات وآليات قانونية جديدة للرفع من تلك التمثيلية، وتحديد تدابير لتدعيمها على مستوى جميع الهيئات المنتخبة".