أكد مدير صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية ومعاون وزير التربية و التعليم، الدكتور محمد عمر، أن مشاكل المعلمين في مصر متراكمة منذ 40 عامًا، مشيرًا إلى أن التعليم في وقت من الأوقات كان قد تشبع بسبب ما يسمى الدبلوم التربوي، وهو الذي يتيح للدكتور والمهندس وغيرهم من المهن أن يلتحقوا بمهنة المعلم.

وأشار مدير صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية، في حديث خاص لـ "مصر اليوم"، إلى أن ما حدث خلال الفترات السابقة بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم هو توسيع " قماشة المعلمين"، وهذه كانت بداية الكادر، حيث تم السماح للمهندسين والأطباء وغيرهم من حملة المؤهل العالي أن يحصولوا على دبلوم تربوي عامين أو أكثر لتغير المهمة المكلف بها ويعمل بعد ذلك معلم داخل مدرسة ويكون على قوة وزارة التربية والتعليم قائلًا: "زي إمام الجامع مش لازم يكون خريج أزهر ولكن لازم يكون مدرب وعنده الملكة بنسبة 100%".

وأضاف "عمر" أنه تم اكتشاف وجود 400 معلم دون حصولهم على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وتم عملهم في التربية والتعليم لأكثر من 10 أعوام ويوجد لديهم خبرة وممارسة كبيرة جدًا، ولكن لم يقوموا بتقديم الأوراق المطلوبة منهم أو الحصول على الدبلوم التربوي حتى تم فصل 460 معلمًا منهم والباقيين معرضين للفصل، إلا أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد تعاطف مع هؤلاء المعلمين قائلًا : "أكيد مش هنقولهم شكرًا من غير ما نوجد لهم البديل".

ولفت "عمر" إلى أن الحل الوحيد كان التعاقد مع هؤلاء المعلمين بالتنسيق مع المحافظ المختص،  ولذلك عمل الوزير على تجميد إجراءات الفصل الخاصة بالمعلمين غير الحاصلين على دبلوم تربوي، وهو ما أدى إلى عمل تعديل تشريعي في المادة رقم 73 بقانون التعليم قبل الجامعي، الخاصة بالمسابقات بإضافة بند في المادة، إن في بعض الظروف الاستثنائية تكون المسابقة محلية أي على مستوى المحافظة مثل حلايب وشلاتين، موضحًا أن 450 ألف معلم من خريجي دور المعلمين أصبح لهم مناصب قيادية عقب تعديل القانون لإتاحة الفرصة لهم.

وكشف مدير صندوق المشاريع التعليمية، أن مسابقات المعلمين الجديدة التي تستعد وزارة التربية والتعليم لها، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، سوف تشهد كل أنواع الشفافية، متابعًا أن المسابقات التي يتم عملها في القرى والنجوع مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر سوف يتم إتاحة عناصر جذب لها وستكون الأولوية لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى وجود حوافز خاصة بأشكال متعددة مثل الحوافز المالية والخدمية.

ونوه مدير الصندوق، أن المسابقات والتعيينات المقبلة للمعلمين سوف تكون مشروطة باختبارات واجتياز هذه الاختبارات، وأنه يتم الآن وضع قواعد واضحة تعمل عليها لجنة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، مؤكدًا أن هذه القواعد سوف تعمل على إلغاء الوساطة والمحسوبية، مضيفًا أن المسابقة الجديدة الخاصة بإتاحة 1500 وظيفة للمعلمين سيتم الإعلان عنها قبل انتهاء هذا العام الجاري.

ولفت عمر، إلى أنه سيتم إتاحة 1500 وظيفة في حين أنه سيكون هناك 300 وظيفة احتياطية، مؤكدًا أن إجراءات الإعلان عن المسابقة سوف تتم بعد انتهاء موقف الوزارة من نقل المعلمين من محافظة إلى محافظة أخرى، وذلك بعد عمل مسح شامل عن طريق المدرسة وليس المديرية، وبناءً على ذلك المسح الشامل سيتم تحديد الأعداد المطلوبة، مشيرًا إلى أن مسح الأعداد الذي كان يتم عن طريق المحافظة أو المديرية كان يوجد فيه إهدار للموارد البشرية والمالية، مبينًا أن هذه المسابقة سوف تكون محلية أي على مستوى المحافظات ولكنها سوف تكون تحت إشراف كامل لوزارة التربية والتعليم.