أكّد وزير البحث العلمي الأسبق في مصر، الدكتور معتز خورشيد، أن الاستقرار السياسي والمناخ الثقافي والاجتماعي والمؤسسي يرتبط بمدة فعالية الابتكار، ويساهم في تطوير منظومة البحث العلمي.

وقال خورشيد في مقابلة مع "مصر اليوم"، إن البحث العلمي والتطوير هو نشاط منظومي وإبداعي يهدف إلى زيادة مخازن المعرفة واستخدامها في تطبيقات متنوعة، فيما يعد الابتكار هو نشاط يستخدم في تطوير منتجات سلع وخدمات وأساليب تسويق وأنساق تنظيمية جديدة، فالابتكار يتعين أن يطبق كي يحدث التأثير المجتمعي المرغوب، مشيرًا إلى مقاربات قياس مؤشرات البحث والتطوير ومنها دالة الإنتاج البحثي ونوعية البحوث والبعد التنموي لخدمة البحث.

وأضاف أن البحث العلمي تحسن في مصر كثيرًا، مضيفًا أن هذا التحسن ارتبط بوجود قواعد معلومات علمية على أعلى مستوى.

وتابع "لكننا في الوقت نفسه نحتاج إلى نقلة من البحث العلمي إلى مرحلة الابتكار لتطبيق الأبحاث التي نقوم بها، وهذا سينعكس بالإيجاب على الصناعة والتنمية والاقتصاد المصري ككل"، مضيفًا: وللأسف فإننا ما زلنا في مرحلة متدنية في الابتكار".

وتابع"على مستوى النشر العلمي تحسنّا كثيرًا خلال آخر 15 عامًا حيث نحتل المرتبة 37 عالميًا وذلك من خلال انتشار مجلات البحث العلمي، فنحن على مستوى البحث العلمي نتحسن كثيرًا، ولكن في مجال الابتكار نحتل المرتبة 101 من 137 دولة، مضيفاً: "نحن نعيش عصر الابتكار، ولكن مازلنا متأخرين فيه كثيرًا".

وعن براءات الاختراع، قال: براءة الاختراع تحول لمنتجات جديدة تخدم الصناعة، ولكن هناك تراجع فيه لعدة أسباب، أبرزها أن قضية ثقافة البحث العلمي ليست موجودة بشكل واضح، ومن ثم لابد أن نتهم بأن نجعل جامعاتنا بحثية، وتشجيع المستثمرين على رعاية البحث العلمي.

وأوضح خورشيد أنه أعد دراسة لتطوير المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بعنوان ""قياس وتحليل الدليل المركب لمثلث المعرفة بمراكز البحث والتطوير المصرية ـ الجدارة العلمية والابتكار والمردود الاقتصادي"، ويشمل عددًا من المحاور، منها: مؤشرات البحث العلمي، والبعد التنموي لخدمة البحث العلمي، وتوجهات قياس وتحليل الابتكار، والدورة المتكاملة للبحث العلمي والتطوير من البحوث إلى التسويق، والمخرجات الإبداعية، والملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وعن دور الدستور الحالي في دعم ملف التعليم، أكد خورشيد، أن مخصصات الدولة لدعم التعليم من أهم إضافات الدستور الحالي بالمقارنة بدستور(1971)، بيد أن الدستور الحالي حدد ـ للمرة الأولي- نسبا رقمية لنصيب الانفاق علي التعليم والبحث العلمي في الناتج القومي الإجمالي، لافتا النظر إلى أن الدستور الحالي ودستور 2012، استخدما الناتج القومي الاجمالي كمرجعية لمعدلات الإنفاق برغم استخدام معظم دول العالم للناتج المحلي الإجمالي في هذا الصدد، وهو أمر يحتاج الي تبرير- بحسب قوله.

وأكد وزير البحث العلمي الأسبق، أن الدستور المصري الحالي، جاء أكثر تفصيلا لدور التعليم في عصر الثورة المعرفية باعتباره قاطرة للتنمية والتقدم.