أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية الدكتور أشرف حاتم، أنَّ امتحانات الجامعات ستبدأ في منتصف أيار/ مايو المقبل، مشيرًا إلى أنَّ هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين قاعات الامتحانات من قبل أفراد الأمن الإداري، فضلًا عن تأمين البوابات من أفراد شركة "فالكون" لتفتيش الطلاب ذاتيًا؛ للتأكد من هويتهم ومنع أي طالب لا يحمل بطاقة الجامعة من الدخول.

وأوضح حاتم في حوار مع "مصر اليوم" أنَّ أفراد الأمن التابعين لوزارة "الداخلية" سيؤمنون الحرم الجامعي من خارج أسوار الجامعة؛ لتسيير عملية الامتحانات، وتحسبًا لحدوث أي أعمال عنف من قبل طلاب جماعة "الإخوان" المحظورة، مؤكدًا أنَّ من الممكن السماح لقوات الشرطة بدخول الحرم الجامعي في حال حدوث أعمال عنف وشغب وعجز الأمن الإداري عن السيطرة على الموقف.

وشَّدد أمين المجلس الأعلى للجامعات، على أنَّ العملية التعليمية بمختلف جامعات مصر تسير بصورة منتظمة وطبيعية، مشيرًا إلى أنَّ الهدوء عاد إلى الجامعات مرة أخرى بعد اختفاء مظاهرات طلاب جماعة "الإخوان" المحظورة، قائلًا "العام الدراسي يسير بكل سلامة".

وأضاف بشأن عودة الحرس الجامعي مرة أخرى، حال إنهاء الجامعات تعاقدها مع شركة "فالكون"، "لا نية على الإطلاق لعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنَّ الجامعات صاحبة القرار النهائي في تجديد أو إنهاء التعاقد مع "فالكون"، قائلًا "التعاقد مع فالكون كلف الجامعات 80 مليون جنيه".

وأشار إلى أنَّ انتخابات الاتحادات الطلابية مؤجلة لاقتراب الامتحانات، لافتًا إلى التقدم بطلبات لتعديل اللائحة الطلابية والانتهاء منها ونشرها في جريدة "الوقائع" المصرية.

وتابع حاتم "مع قرب إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وجدنا أنَّ من الصعب إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الآن؛ لأنه لو تم إجراؤها بالفعل، لن نتمكن من إجراء انتخابات خلال تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد، وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات".

وأبرز أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنَّ "من الصعب انتخاب اتحاد طلاب يباشر عمله لمدة شهر واحد فقط، ثم يتم حله، لإجراء انتخابات اتحاد طلاب جديدة خلال تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبالطبع نهتم باختيار اتحادات طلابية قوية تعبر عن مشاكل الطلاب وتهتم بحلها، وسنظل دائمًا نهتم بتحقيق طموحات الطلاب".

 وبيَّن أنَّ "ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات شيء جيد، ولكن ممارسة العمل الحزبي ممنوع تماما"، موضحًا أن ساحات الحرم الجامعي للعلم والتعلم والمعرفة والتثقيف، وليست لسفك الدماء والمعارك.

ونوَّه حول الماجستير والدكتوراة في تخصصات لا تحتاجها الدولة، إلى أنَّ وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أكد ضرورة وضع خريطة بحثية للدراسات العليا، حتى يتم غلق باب الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات لا تحتاجها الدولة في التنمية.

واستدرك حاتم "إنَّ المجلس القومي للإعاقة هو المسئول عن تدريب أعضاء هيئات التدريس والأخصائيين للتدريس للصم والبكم، بعد الموافقة على التحاقهم بكليات التربية والنوعية والفنية بشرط توفير متخصصين للتدريس لهم"، موضحًا أن الجامعات دورها توفير المواد العلمية، ودور القومي للإعاقة يتمثل في توفير برامج تدريبية.

ولفت إلى أن لجان القطاع في المجلس الأعلى للجامعات أعلنت استعدادها لدعم المجلس القومي لتوفير كليات متخصصة في الصعيد والوجه البحري وقطاع القاهرة الكبرى يلتحق بها ذوو الإعاقة، مبرزًا أن هناك كليات توافق على التحاق الطلاب المعاقين بها مثل دار العلوم والآداب التي تقبل ضعاف البصر والسمع.

وتطرق إلى أنَّ المجلس سيتولى مسؤولية إخطار كل الجامعات التابعة للمجلس بلعب دور فعال في قضية محو الأمية والمشاركة فيها وتنفيذها في جامعاتهم، مشيرًا إلى أنَّ المجلس سيختار ويرشح المتدربين من الطلبة والمدرسين المساعدين المستهدفين لحضور التدريب بالمواعيد وأماكن التدريب، وتوفير أماكن التدريب في الجامعات، وإصدار الشهادات الرسمية من المجلس الأعلى للجامعات للمتدربين، والمطالبة بحقوق المتدربين ضمن ما يقرره المجلس الأعلى.

واستطرد "إنَّ برتوكول التعاون الموقع مع أسقفية الخدمات العامة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حدد دور الأسقفية في تدريب كل من باحثي الدكتوراه وباحثي الماجستير والمعيدين وطلبة وطالبات الجامعات التابعة للمجلس الأعلى المستهدفين مجانًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن توفير المادة العلمية الخاصة بالتدريب بمنهجية تنموية وتربوية النص بأحدث النظريات التربوية والمطبقة في الجامعات العالمية".

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى تشكيل لجنة عليا تضم الدكتورة مايسة أنور المفتي وخمسة من نواب الجامعات و مدير برنامج التعليم الدكتور مجدي عزيز، على أن تجتمع كل ثلاثة أشهر للوقوف على المشاكل والمستجدات وتقديم المقترحات لإنجاح العمل.