مع بدء العام الدراسي الجديد ، يزداد قلق الأسر المصرية حول مستقبل ومصير أبنائها ، فلا يخلو بيت في مصر إلا وبه اثنان وثلاث في مراحل تعليمية مختلفة .

ومع بداية كل عام دراسي ، تطل علينا، أخبار الحوادث الناجمة عن الإهمال والتقصير من جانب مسؤولي وزارة التربية والتعليم في مصر، وليس ببعيد عنا ما حدث في العام الماضي من حوادث داخل المدارس التعليمية في مختلف المحافظات، نجم عنها وفاة العشرات، وهو ما حاز على غضب من الرأي العام المصري نتيجة تلك الحوادث التي أودت بحياة التلاميذ .

 ومع تصاعد حدة غضب الرأي العام تجاه تلك الحوادث لم يكن أمام حكومة المهندس إبراهيم محلب سوى تغير وزير التربية والتعليم في ذالك الوقت الدكتور محمود أبو النصر، والإتيان بالوزير الدكتور محب الرافعي .

ولأن وزارة " التربية و التعليم " من أهم القطاعات داخل الدولة المصرية ، فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن خلق أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات والمستجدات الراهنة والمستقبلية، كان لابد من أن تجري " مصر اليوم " مقابلة خاصة  مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي.

حيث أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أن وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى انتهاء جميع مدريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات من استقبال العام الدراسي، وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والترميمات والإنشاءات ، مبينًا أن هناك مدارس جديدة ستفعل مع بداية العام الدراسي تم الانتهاء من بنائها منذ أشهر.

 وأوضح وزير التربية والتعليم في حوار خاص لـ " صوت الإمارات " أن الدراسة سوف تبدأ في الموعد الذي تم تحديده مسبقًا وهو 27 أيلول /سبتمبر المقبل، مبينًا عدم صحة ما أُثير خلال الفترة  الأخيرة حول تأجيل موعد الدراسة في مصر.

وتابع وزير التربية والتعليم ، أن العام الدراسي سوف يشهد تغيرًا جذريًا وكبيرًا في عدد من المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية لاسيما في مناهج الثانوية العامة.

 وأبرز الرافعي ، أنه منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية وزارة التربية والتعليم ، كلفه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإحداث تغير نوعي داخل التعليم في مصر يواكب ما تسير عليه الدول المتقدمة .

 وأضاف أنه منذ اليوم الأول وهو أخذ على عاتقه النهوض بالعملية التعليمية ، باعتبار أن التعليم هو بداية بناء إي دولة متقدمة ، لذا كلف مجموعة من الخبراء التربويين بوضع خُطة لنهوض بمستوى التعليم في مصر، تشمل المناهج الدراسية، والأماكن التعليمية، والعاملين في تلك المدارس .

وزاد وزير التربية والتعليم ، أن التغيير الذي طرأ على مناهج التعليم خلال العام الدراسي الجديد، الهدف الأساسي منه هو تطوير المناهج و إلغاء الأجزاء المكررة من المناهج لتسهيل عملية التحصيل لدى الطلاب.

وبيّن الرافعي ، أن وزارة التربية والتعليم ، أعدت "خطة إستراتيجية"  من أجل رفع مستوى أبناء مصر تعليمًا بما يواكب المتغيرات العالمية ويساير العصر، وأنه يسعى جاهدًا هو وأعضاء الوزارة إلى تنفيذ تلك الخطة عبر مراحل خلال الأعوام المقبلة .

 وتابع ، أن وزارة التربية والتعليم ، تدفع ضريبة وزراء في حكومات سابقة خلال العقود الماضية ، لم يسعوا جاهدين إلى تطوير وتحديث العملية التعليمية، وإنما استمروا على النهج القديم ، وهو سبب رئيسي في تأخر مصر .

واستكمل أنه سعى قبل بداية العام الدراسي الحالي، إلى تعديل عدد من المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية، وأحل مكانها مناهج دراسية تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق العلمي وليس التلقين والحفظ .

وقال الرافعي ، إن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدةً إلى تطوير " التعليم الفني والمهني " من أجل تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والابتكار ، مبينًا أنه قام بوضع ميزانية خاصة لصالح " التعليم الفني " للنهوض به خلال الفترة المُقبلة ، وأعد لذالك عدد من التشريعات والقوانين .

 ونوّه الدكتور محب الرافعي، إلى أن الميزانية المخصصة لصالح وزارة التربية والتعليم من جانب الدولة ، تصل إلى 26 مليار جنيه ، مبينًا أنها غير كافية ، فقطاع " التربية والتعليم "، لديه متطلبات ويحتاج إلى إمكانيت وموارد من أجل النهوض بالعملية التعليمية كما هو سائر في أغلب الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، التي تخصص ميزانية ضخمة تفوق الميزانية المخصصة في مصر .

شدد الرافعي ، على أن الوزارة تسعى جاهدةً إلى توفير موارد أخرى خلاف الموارد الحكومية لتلبية العجز والنقص في احتياجاتها وإمكانياتها  .
وكشف وزير التربية والتعليم، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتدشين حساب بنكي، تتلقي فيه الوزارة التبرعات من جانب رجال أعمال مصريين وعرب وأجانب، علاوة على ذالك تأسيس صندوق " دعم المشاريع " الذي وفر العام الماضي مليار جنيه لصالح ميزانية الوزارة .

 وأكد الرافعي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يُكن للعملية التعليمية اهتمامًا خاصًا ، باعتبار أن " التعليم " هو عمود التقدم والتنمية في مختلف الدول، وهو المسؤول الأول والأخير عن إعداد أجيال قوية متسلحة بأحدث وسائل العلم والمعرفة قادرة على مواصلة ومسايرة التغير، وعليه أيضًا دورًا كبيرًا في محاربة الأفكار المتطرفة والهدامة .

وتابع ، أن اللجنة القانونية داخل وزارة التربية والتعليم ، قامت بإجراء عدد من التعديلات على عدد من القوانين التي تحكم عمل الوزارة ، بما يتناسب مع المستجدات الراهنة كقانون التعليم، وستقوم الوزارة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان بعرضها على اللجنة التشريعية من أجل إقرارها .
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أنه سيطلب من البرلمان الجديد ، رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم من أجل توفير احتياجات وإمكانات الوزارة، وإصدار عدد من القوانين والتشريعات من أجل تحديث العملية التعليمية .

وأوضح الرافعي، أنّ أول إجراء اتخذه بعد تكليفه بمنصب وزير التربية والتعليم، هو تطهير الوزارة من القيادات والمسؤولين التابعيين لجماعة "الإخوان المسلمين المحظورة " ، مؤكدًا أنهم كانوا يسعون حال استمرارهم في حكم البلاد ، إلى " أخونة " المناهج الدراسية بما يتناسب مع فكر وعقيدة جماعة "الإخوان" .

 واستكمل الرافعي، أن وزارة التربية والتعليم ، قامت بوضع المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال محسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين المحظورة " ، تحت المراقبة وإشرافه شخصيًا، تنفيذًا لتعليمات وأوامر لجنة " حصر أموال الإخوان "، المُشكلة بقرار من وزير العدل عقب ثورة 30 يونيو.

وأكد انه أذا ثُبت مخالفة المدارس الخاصة لأحكام القانون والدستور سيقوم على الفور بإغلاقها والتحقيق مع المسؤولين عنها وتقديمهم إلى المحاكمة .

 وتابع ، أن هناك لجنة تُشرف بصفة دورية على المدارس الخاصة، من أجل مراقبة العملية التعليمية بداخلها والأشراف على مصاريفها الدراسية بعد أن وردت إليه مئات البلاغات والشكاوي من جانب أولياء أمور حول قيام أصحاب تلك المدارس الخاصة برفع المصاريف الدراسية .
وأبرز الرافعي ، أن وزارة التربية والتعليم دشنت رقم تليفوني ، لتلقي الشكاوي والبلاغات من جانب أولياء الأمور واستقبال الاقتراحات حول العملية التعليمية، يقوم هو شخصيًا بتلقيها والتجاوب معها على الفور.

 وشدد وزير التربية والتعليم ،على أنه لن يسمح لأي مدرسة أو لأي معلم أن تخالف أحكام القانون والدستور أو سياسة وزارة التربية والتعليم، فالمدارس ليست وسيلة لربح أو لتجارة كما يزعم البعض من أصحاب المدارس الخاصة من رجال الأعمال، كما أنها ليست وسيلة للتلاعب بعقول الطلبة والطالبات من أبناء مصر كما سعت جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " أثناء فترة حكمها للبلاد ، أن تخلق أجيالًا تتبنى فكرها ، مشددًا على أنه من سيخالف ذالك أو سيثبت تورطه في تحقيق أهداف غير مشروعة من العملية التعليمية لا مكان له .
وأوضح الرافعي، أن خطة التطوير التي وضعتها الوزارة ، من أركانها الرئيسية هو الاهتمام بـ " المعلم " باعتباره صلب العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا إلى رفع راتبه والنهوض بأحواله المعيشية وتسليحه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية كما هو سائر في الدول العربية .

 وتابع أن وزارة التربية والتعليم ، قامت بتعين 24 ألف معلمًا أخيرًا، في المسابقة التي طرحتها العام الماضي عن حاجتها إلى تعين 30 ألف معلم ، مبينًا أن هؤلاء المعلمين الجُدد تم اختيارهم بناء على الكفاءة والمؤهلات والدرجات العلمية وليس كما يُزعم البعض بناء على الواسطة والمحسوبية .
 وقال إن المرحلة الثانية من الخطة التي اعتمدتها الوزارة ، تقوم على إنشاء مباني ومنشآت تعليمية جديدة وإعادة ترميم المنشآت القديمة ، وأن الوزارة تسعى جاهدةً لبناء 300 مدرسة كل عام في المناطق النائية في مختلف محافظات الجمهورية .

أما المرحلة الثالثة فتعتمد على النهوض بالطالب ذاته، محور العملية التعليمية، من خلال تدريبه وتأهيله بأحدث الوسائل والإمكانات، وتسليحه بالأجهزة الالكترونية .

 وحول ما أثير خلال الفترة الراهنة، حول الطالبة مريم ، التي حصلت في الثانوية العام على " صفر " ،  أكد الوزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أن مريم شأنها شأن ابنته وشأن باقي أبناء مصر في المراحل التعليمية المختلفة ، عندما أثيرت شكواها في الرأي العام ، قامت الوزارة بالتحقيق في تلك الشكوى ، مؤكدًا أن هذا دورها أولاً أن يأخذ كل ذي حق حقه، وليس من مصلحة الوزارة التستر على فساد ، وأنه منذ اليوم الأول كما أشرت أخذ على عاتقه مهمة تطوير التعليم في مصر  ومحاربة الفساد والإهمال داخل أجهزة الوزارة .

وأكد الرافعي ، أن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم ، بقضيتها رقم 5391 لعام 2015 وانتهت فيه إلى عدم صحة الشكوى وأن تلك الكراسات تخص الطالبة وأنه لا يوجد تزوير.

وقال الرافعي: "أنا أب قبل أن أكون مسؤولاً  وليس من مصلحة الوزارة وهي في طريقها نحو النهوض بالعملية التعليمية في مصر أن تظلم بنت من بناتها ، مبينًا أن النيابة العامة بعد تحويل الأمر إليها ، قامت  بإحالة أوراق الإجابة  إلى مصلحة الطب الشرعي، والذي أكد  تطابق الخطوط الواردة في كراسات إجابة الطالبة في الصفين الأول والثاني الثانوي.