إستقبل سامح شكري ، وزير الخارجية ، بمقر وزارة الخارجية الإثنين، جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يزور مصر حالياً لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول العلاقات المصرية الفرنسية، والعلاقات بين مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ الفرنسي، فضلًا عن التشاور بشأن عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات بين مصر وأوروبا.

وفي تصريح للمستشار احمد أبو زيد ، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية ، أشار إلى أن السيد سامح شكري وزير الخارجية رحب بالضيف الفرنسي في بداية اللقاء، مؤكداً على اعتزاز مصر بتلك الزيارة على ضوء العلاقات الخاصة والمتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا، فضلًا عن حرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات مع فرنسا في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية كافة.

وقد استعرض شكري في بداية اللقاء مجمل الأوضاع في مصر، لاسيما المرتبطة بعملية الإصلاح الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية الحالية أتخذت قراراً بمواجهة كل تلك التحديات والتعامل معها بأكبر قدر من الجدية وأقتحام العديد من الملفات الشائكة إيماناً منها بأهمية المضي في برنامج الإصلاح الإقتصادي في أسرع وقت وعدم امكانية الإنتظار كي لا تتفاقم المشاكل  والتحديات الإقتصادية في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية ، بأن شكري قدم عرضًا مستفيضاً لرؤية مصر لعدد من التطورات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المختلفة التي تواجه كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن ، فضلاً عن التطوارت الخاصة بالقضية الفلسطينية ومستقبل حلها.

وقد حرص رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على طرح العديد من الأسئلة والإستفسارات حول تقييم مصر لكل تلك الموضوعات ، مؤكداً على أن فرنسا تدرك حجم وأهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية، وأن فرنسا سعيدة للغاية لعودة مصر إلى ممارسة دورها الفعال في السياسية الدولية والإقليمية، ومؤكداً على أن فرنسا ستظل دائماً شريكاً لمصر، ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالعلاقات الإقتصادية، ادراكاً منها بأهمية دعم مصر في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها.

وأختتم المتحدث بأسم الخارجية تصريحاته ، لافتًا إلى أن المحادثات بين وزير الخارجية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عكست تفهماً مشتركاً وتوافقاً حول العديد من الموضوعات التي تم التطرق إليها، ورغبة من الجانبين المصري والفرنسي على تعزيز آليات التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، بما في ذلك التحديات المرتبطة بقضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب باعتبارها تحديات تهدد امن واستقرار شمال وجنوب المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط والقارة الإفريقية وقارة أوروبا على حد سواء.