أكدت الحكومة المصرية أن «الإشاعات التي طالت فيروس (كورونا) المستجد في مصر  كانت الأكثر تداولا خلال عام 2020». وأشار تقرير حكومي أمس، إلى أن «هذه الإشاعات ركزت على مصابي الفيروس، واللقاحات، ومستشفيات العزل». فيما ذكرت «الصحة المصرية» أن «مصر بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال (جافي) للحصول على حصة من اللقاحات، حيث سيتم توفير 20 في المائة من احتياجات مصر من اللقاحات، وجار استكمال توريد شحنات اللقاح الصيني، بالإضافة إلى أنه سيتم تسجيل لقاح أسترازينيكا فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، كما أن هناك تواصلا مع شركة فايزر لتقديم الملف التسجيلي الخاص باللقاح في مصر».

ووفق وزارة الصحة في مصر، فإنه «تم تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 55 حالة وفاة جديدة»، مؤكدة في إفادة لها، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 149792 حالة، من ضمنهم 118900 حالة تم شفاؤها، و8197 حالة وفاة».

وبحسب تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، فإن «عام 2020 كان من أكثر السنوات استهدافاً بالإشاعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9 في المائة». وأشار التقرير الحكومي إلى أن «قطاع الصحة كان الأكثر استهدفاً للإشاعات بنسبة 24.1 في المائة، تلاه التعليم بنسبة 18.4 في المائة، والاقتصاد بنسبة 15 في المائة»، موضحاً أن «نسبة الإشاعات المتعلقة بجائحة (كورونا) المستجد بلغت 51.8 في المائة من إجمالي عدد الإشاعات»، لافتاً أن «شهر أبريل (نيسان) الماضي، جاء في المرتبة الأولى لمعدل انتشار إشاعات الفيروس بنسبة 20.1 في المائة».

وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بـ«تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبل في المجتمع».

ورصد التقرير بحسب «مجلس الوزراء المصري» أمس، عددا من الإشاعات تعلقت بالفيروس، من بينها، «انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي (كورونا) مع المرضى الآخرين، ووجود عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة».

وبحسب «مجلس الوزراء» فقد عرض التقرير بعض الإشاعات «غير المنطقية» من بينها، «حرق جثامين ضحايا الفيروس، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، وفرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى».

في غضون ذلك، ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، المواطنين أمس، بـ«استمرار اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي»، مؤكدة خلال اجتماع «غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس (كورونا) المستجد بوزارة الصحة»، أنه «يتم عقد اجتماع دوري مع مديري المستشفيات التي تستقبل حالات الفيروس، للوقوف على أي تحديات قد تعوق سير العمل»، كاشفة عن «انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21 في المائة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، بالإضافة إلى انخفاض حالات الاشتباه والتردد على المستشفيات بنسبة 15 في المائة، فضلاً عن زيادة المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5 في المائة، وانخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية». ولفتت الوزيرة إلى «زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50 في المائة، واستمرار العمل بمبادرة الرئيس المصري لمتابعة حالات العزل المنزلي في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية».

قد يهمك ايضا

المعدل اليومي للإصابات لفيروس كورونا "كوفيد-١٩" في مصر اليوم الإثنين 11 يناير/كانون الثاني 2021

مؤتمر مهم لوزيرة الصحة المصرية بشأن مستجدات كورونا الليلة