قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الحقوقية مثل أي جمعية أخرى تندرج تحت إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن المنظمات المختصة بحقوق الإنسان تحصل على الموافقات بعد 60 يومًا. وأضافت القباج، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المنظمات المختصة بحقوق الإنسان تستطيع ممارسة عملها في اليوم 61، قائلة إن الدولة لا تسمح بإقامة الجمعيات الأهلية القائمة على الموضوعات الدينية أو السياسية البحتة. وأشارت إلى السماح بالتمويل المحلي والدولي للجمعيات في إطار تعلم به الدولة، موضحة أن الجمعيات الأهلية استقبلت العام الماضي ما يقرب 2 مليار جنيه تمويلات من جهات مختلفة.

وأكدت وزيرة التضامن أنه لا مشكلة في قبول التمويلات الأجنبية، وخاصة عندما يكون مصدر التمويل معروفًا ومعلومًا ولا يمت بصلة للإرهاب أو التسويق للأفكار المتطرفة، موضحة أن الأمر موجود في أي مكان بالعالم. وأقرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

ووفق نص القانون فأنه ألزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.

قد يهمك أيضًا:

"التضامن" المصرية تسمح بتوصيل المعاشات إلى المنازل للمسنين خلال العام الجديد

القباج تؤكد أن الحضانات قابلة للغلق في حالة تصاعد أعداد مصابي كورونا