قدم نواب مجلس الشعب إجراءات عملية جديدة من خلال تشريع مرتقب بشأن قضية الغارمات في مصر، حيث من المقرر أن يشمل التشريع بدائل لعقوبة الحبس، وهو ما أكد النواب أنه سيعد إنجازا يحسب للبرلمان الحالي.

من جانبه قال اللواء أحمد سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن العديد من الحلول والبدائل يجب الإستعانة بها لإنقاذ الأسر المصرية من تعرضها للتشت والدمار بعد حبس الأم، وأكد النائب في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنه في ظل الأعباء الحالية وزيادة العوز والاحتياج بعد الضغوط الاقتصادية الهائلة، يجب على مختلف المؤسسات التحرك لمسايرة ظروف الأسر ومن لايستطع منهم الوفاء بديونه.

واقترح النائب أن يتم توجيه جزء كبير من أموال مؤسسة الزكاة التابعة للأزهر الشريف، لسداد ديون الغارمات وإنقاذهم من شبح السجن، وعول النائب على زيادة تدفقات العطاء والتبرع خلال شهر رمضان، والتي قال إنه يجب ألا يتم توجيه الجزء الأكبر منها إلا للغارمات، مؤكدا على كامل تأييده للتدخل التشريعي لحسم الأمر وتقنينه.

وأشاد النائب عبدالهادي بعجر بمجهود زملاءه وتركيزهم على قضية وصفها بـ"الحيوية والهامة" لافتا إلى ضرورة إشراك عدد من الجهات والشخصيات الاعتبارية في حل المسألة، كرجال الأعمال وماتحتمه عليهم مسؤولياتهم الاجتماعية لسداد ديون الغارمات.

وأضاف النائب في تصريحات خاصة أن تلك القضية تؤرق المجتمع المصري، وأنه جاري بشأنها دراسات منذ سنوات من أجل التوصل إلى الصيغة الأفضل لحلها والتخلي عن عقوبة السجن واستبدالها بحلول أخرى، مشددا على ضرورة الإسراع في إدخال تعديل تشريعي عاجل يقضي بمنع حبس الغارمات، ويلزم مؤسسات العمل في القطاع الخاص بتشغيل جزء منهم للوفاء بديونهم من ناحية ولتوفير مصدر دخل يمنعهم من اللجوء إلى الدين من ناحية أخرى.

وذكر أمين لجنة حقوق الإنسان النائب شريف الورداني في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه لاتعارض بين حل مشكلة الغارمات وبين الردع الذي يمثله القانون على من لا يوفي التزاماته، مؤكدا أن إصلاح الإنسان جزء من تحقيق العدالة، وأن وظيفة القانون لاتقتصر على كونه حزمة عقوبات، وبالتالي يجب النظر إلى الغارمات بشكل مختلف.

وتابع النائب أنه حتى عقوبة السجن في هذه الحالة لاتحقق الردع المطلوب منها، وبالتالي يصبح الأمر غير مجدي، كاشفا عن أن البرلمان سيشرك في تعديله العديد من جهات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال، من أجل إقامة المصانع لتدريب وتشغيل الغارمات، ليسددوا ديونهم من جهة، ولتتحسن أحوالهم فيما بعد من ناحية أخرى.

وفي ذات السياق أعد المستشار سامح محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف دراسة عن تطور السياسة الجنائية الحديثة، وقال فيها أن الاتجاه الدولى لإحلال العقوبات البديلة بدلًا من السجن بالنسبة الى الحبس قصير المدة، يمكن تطبيقه بالنسبة لقضايا الغارمات، قائلا: "أصبحت العديد من الدول المتقدمة تأخذ اتجاه العقوبات البديلة بدلا من عقوبة السجن من خلال العمل على انتهاج عدة بدائل لتفادي النتائج الضارة التي تترتب على الحبس قصير المدة، ومن بين أهم تلك البدائل هي إيقاف التنفيذ أوالوضع تحت الاختبار أو العمل للمصلحة العامة والغرامة اليومية أو أيام الغرامة".

ويبلغ عدد الغارمات، نحو 30 ألف سجينة من الغارمات وفقا لإحصاء حديث صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، الذي أكد أن التعثر عن سداد "إيصالات الأمانة" سبب أساسي في حبس 25 % منهم، وقد تم تدشين مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تركز نشاطها على رعاية الغارمات وأبناءهم في السجون.