كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، موافقة مجلس الوزراء المصري الأربعاء,على قانون بإنشاء صندوق سيادي اسمه "صندوق مصر"؛ يهدف لاستغلال أصول الدولة والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولة.

وأضافت السعيد، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، في مقر مجلس الوزراء، أن رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأس المال المثبت 5 مليارات جنيه.

وأوضحت، أن موارد الصندوق تتكون من رأس المال والأصول التي تنقل للصندوق وفقًا للقانون والعائد من الاستثمار في أصول الصندوق، وأن هدف الصندوق الاستغلال الأمثل لها، وله أن ينشئ صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع صناديق عربية أو دولية أو مؤسسات والنظام الأساسي له سيحدد آلية تأسيس الصناديق والرقابة عليها.​