التقى الوفد الأمني المصري، أمس الاثنين، قادة حركة حماس لساعات في قطاع غزة، ضمن زيارة خاطفة انتهت في اليوم نفسه.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي يفترض أن يواصل جولات مكوكية في المنطقة، يستهدف تثبيت التهدئة ويتطلع إلى دفع مباحثات المصالحة.

ووصل الوفد الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق، مدير الملف الفلسطيني، إلى غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز) الإسرائيلي، بعد يوم على التوصل إلى اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل، والتقى فوراً قيادة الحركة التي تسيطر على القطاع قبل أن يغادر ثانية.

وأبلغ الوفد قيادة «حماس»، أنه جرى الاتفاق مع إسرائيل على تواصل الهدوء وتحسين الوضع في القطاع، والبحث عن آلية لتحويل الأموال القطرية، وأن إسرائيل لا تمانع في ذلك، وإنما يجب استمرار الهدوء. وجاءت الزيارة المصرية بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة.

ونجح السيسي في إقناع عباس بإعطاء فرصة لجهود إنقاذ المصالحة، وعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد قطاع غزة.

وطمأن السيسي، عباس، أن ما حدث مجرد تفاهمات ميدانية لنزع فتيل أزمة، لكن اتفاق التهدئة لن يوقع إلا عبر السلطة الفلسطينية، بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة.

وقالت إذاعة «كان» الإسرائيلية، إن عباس أصر على أن تسلم «حماس» قطاع غزة للسلطة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، إلى جانب الجباية والمعابر والوزارات وسلطات الأراضي والقضاء.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الوفد المصري أطلع قادة «حماس» على هذه التفاصيل، وبحث إمكانية دفع جهود المصالحة إلى الأمام لكي يتم إنجاز اتفاق التهدئة بشكل نهائي.

وقالت المصادر إن الوفد أبلغ «حماس» أن عباس لن يأخذ إجراءات جديدة ضد القطاع، ولكن يجب تمكين الحكومة. لكن «حماس» أصرت على تراجعه عن إجراءاته الحالية، وهي النقطة التي لم يتم الاتفاق حولها. وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» برعاية مصرية، على تفاهمات تستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع في مصر بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، منهياً 51 يوماً من الحرب الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم «حماس».

ويقوم الاتفاق على قاعدة هدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس.

وأكد السيسي لعباس، أن التفاهمات مؤقتة إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، يجري بعدها توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل.

ويشمل الاتفاق الأولي، السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي «حماس»، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (حتى 6 شهور)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مع استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.

أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس»، قبل أن تسمح بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل.

وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه التفاصيل أمس الاثنين، مع مندوب الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وكان غرينبلات وصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى إسرائيل، في زيارة جاءت على خلفية تقديرات بنية إدارة ترمب عرض خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قريباً.

وكان غرينبلات اجتمع السبت مع رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، في بيت السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

ونشر غرينبلات: «كلي تقدير للمناقشة الصريحة التي جرت مع أصدقاء فلسطينيين بالأمس، للحديث عن الطريق للسلام. نحن ملتزمون بالاستماع إلى جميع الشركاء الذين يشاركوننا هذا الهدف». ولم يتضح من هم الذين اجتمع بهم غرينبلات، في وقت تقاطع فيه السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية. وحتى الآن، اختبر الغزيون بوادر إيجابية للتهدئة، عبر هدوء غير مسبوق، وزيادة كبيرة في ساعات وصل الكهرباء، لكن أي تغييرات فيما يخص عمل المعابر، أو التقييدات الإسرائيلية الخاصة بالحصار، لم تحدث.

وأكد النائب جمال الخضري، رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار»، أن الاحتلال لا يزال يمنع مرور 200 صنف من احتياجات القطاع الصناعي والتجاري لقطاع غزة.

وشدد الخضري في تصريح صحافي، أمس، على أن رفع الحظر عن هذه الأصناف (مواد خام للصناعات)، يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار منذ 11 عاماً.

وقال إن «تقييد العمل على المعبر التجاري الوحيد (كرم أبو سالم)، وحظر دخول أصناف أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الفلسطيني صناعياً وتجارياً، والعمل بنظام قوائم منع السلع، بحجة الاستخدام المزدوج، هو أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي».

وأكد الخضري أن أهم الأصناف التي يمنع الاحتلال مرورها لغزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد المفتوح جزئياً، هي المواد الخام اللازمة للصناعة، ما فاقم من معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدلات البطالة، بسبب تراجع كبير في عملية الإنتاج لعدم توفر المواد الخام، وهذا ينعكس بشكل أساسي على معدلات الفقر والبطالة.

وأشار الخضري إلى أن نحو 85 في المائة من مصانع غزة أُغلقت بشكل جزئي أو كلي بسبب الحصار المستمر، الذي أحد أهم أهدافه الوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي، ما سينعكس سلباً على مجمل الحياة اليومية، حيث بلغت خسائر القطاع الصناعي والتجاري قرابة 50 مليون دولار شهرياً منذ الحصار. واعتبر الخضري أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشروعات لتشغيل الأيدي العاملة، يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير، ومن دون أي قيود إسرائيلية.