تجري السبت في زيمبابوي اول مرحلة من الانتخابات العامة المتمثلة في استفتاء حول دستور جديد من شانه ان يعطي دفعة للديمقراطية في هذا البلد الواقع جنوب افريقيا، بعد ثلاثة عقود متواصلة من حكم الرئيس روبرت موغابي. ودعي اكثر من خمسة ملايين ناخب الى المصادقة على وثيقة ستحد من صلاحيات الرئيس لكن دون منع موغابي (89 سنة) وهو اكبر رئيس في العالم، من الترشح مجددا. وبامكانه ان يحكم حتى سن التاسعة والتسعين وحتى ان يموت في الحكم الذي تولاه سنة 1980 مع استقلال البلاد، لان الدستور الجديد يقترح الحد من الولايات الرئاسية باثنتين اي عشر سنوات دون تحديد سن قانونية. ولن يكفي النص الذي كان محل نقاش دام ثلاثة اعوام بين معسكري موغابي ومعارضه منذ زمن طويل رئيس الوزراء مورغن تشانغيراي، وانتهى بتسوية غير موفقة، بمفرده ليجعل من زيمبابوي ديمقراطية كبيرة ولن يضمن عودتها الى محفل الدول. وقد حذرت الولايات المتحدة مسبقا من انها لن ترفع عقوباتها الا اذا سارت الانتخابات المتوقعة في تموز/يوليو المقبل، بشكل جيد واذا لم تحصل اعمال عنف، بينما ما زال الاتحاد الاوروبي يعامل موغابي على انه شخص غير مرغوب فيه رغم ان بروكسل بدأت في تطبيع علاقاتها برفع جزء من العقوبات التي فرضتها منذ 2002 لمكافأة الاصلاحات الجارية حاليا. كما ان الدستور الجديد لا يكفي لدرء اندلاع اعمال عنف انتخابية، لكن من مزايا الاستفتاء على الاقل ان يضع حدا للشكوك ويشكل نقطة انطلاق للمرحلة التالية. وعلى غرار تشانغيراي يبدو موغابي الذي لم يعين خليفته وتغذي زياراته المتعددة الى آسيا اشاعات حول تدهور حالته الصحية، في عجلة للعودة امام الناخبين لانهاء تعايشهما الاجباري منذ 2009. ووافق موغابي قائد الحركة المسلحة من اجل الاستقلال على تقاسم السلطة مع تشانغيراي نزولا عند الضغط الدبلوماسي وتفاديا لحمام دم في ما بين جولتي الانتخابات الرئاسية في 2008 التي تخللتها اعمال عنف خطيرة اسفرت عن سقوط 200 قتيل. ومنذ سنة الالفين شهدت كل الانتخابات الرئاسية اعمال عنف وفي 2008 تعين على تشانغيراي سحب ترشيحه بين الجولتين تفاديا لنشوب حرب اهلية. وكانت المصادقة على دستور جديد من بنود الاتفاق الذي توصلا اليه حينها ويتوقع فوز الموافقين على الدستور، كما يدعو اليه كل من موغابي وتشانغيراي. على ان تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء المؤشر الاساسي ثم نتيجة الانتخابات التي ستليه. ولا ينوي موغابي التنحي عن السلطة، حتى ان هناك تكهنات بانقسام حزبه اذا رحل، لا سيما اذا ازال الدستور الجديد حصانة الرئيس عندما تنتهي مهامه. واعتبر المحلل السياسي تكافافيرا شو من جامعة ماسفينغ ان "موغابي لن يقبل النتيجة الا اذا كانت في صالحه" مؤكدا "ولن يقبل مساعدوه في جبهة زانو-بي.اف الهزيمة ابدا". وقد طبعت نحو 12 مليون بطاقة تصويت للاستفتاء ووزعت على 9456 مركزا لكن عددا قليلا من الناخبين يقولون انهم قراوا الوثيقة التي تتناقلها الاذاعة والتلفزيون وتدعوان الى المصادقة عليها. وفي مجال حقوق الانسان يقر الدستور حكم الاعدام بحق الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و70 سنة من مرتكبي جرائم القتل العمد لكن ليس على النساء، ويحظر زواج مثليي الجنس وازدواجية الجنسية. وقبل تشانغيراي وانصاره رغم كل ذلك النص على امل ان يسمح الاستفتاء باجراء انتخابات حرة تضع حدا للقمع السياسي والركود الاقتصادي. وفي بولاوايو، ثاني كبرى مدن البلاد في الجنوب الغربي، تحولت المصانع التي كانت تعج بالنشاط وتصدر منتوجاتها، الى مساحات صناعية مهجورة يعيش سكانها على وقع ندرة المياء والبطالة والهجرة الجماعية وبشكل عام اصبحت زيمبابوي تستورد اكثر فاكثر من جنوب افريقيا. واكد معهد فرازر الكندي في اخر تحقيقاته لسنة 2011-2012 ان الطابع غريب الاطوار والفاسد لنظام زيمبابوي جعل الشركات المنجمية تخفض تصنيف زيمبابوي الى ادنى درجة. وترى منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية ان معسكر تشانغيراي قدم الكثير من التنازلات ولم يرد بما فيه الكفاية على التنكيل البوليسي الذي تعرضت له هذه المنظمات. وسبق الاستفتاء خلال الثلاثة اشهر الاخيرة عمليات مداهمة قامت بها الشرطة على مكاتبها في استراتيجية ترهيب قالت انها تسهم في دفع المجتمع الزيمبابوي الى عدم الاكتراث بما يجري.