قال محامو الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف إن القضاء وافق اليوم على الإفراج عنه بكفالة، وذلك بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ أشهر. وأضاف المحامون أن المحكمة العليا حكمت بالإفراج بكفالة عن مشرف في قضية مقتل القائد المتمرد السابق أكبر بكتي، الذي قتل بعملية عسكرية عام 2006 عندما كان مشرف في سدة الحكم، وهي القضية الوحيدة التي ما زال مشرف قيد الإقامة الجبرية على خلفيتها. وقضت المحكمة العليا بأن "طلبي كفالة قبلا، وعليه (مشرف) أن يدفع مبلغ مليون روبية (9400 دولار) قيمة كل منهما". وكان القضاء الباكستاني قد قرر توقيف الجنرال مشرف -الذي حكم البلاد بين 1999 و2008- بعيد عودته إلى باكستان نهاية مارس/آذار على أمل أن يشارك بالانتخابات التشريعية. ووضع مشرف (70 عاما) قيد الإقامة الجبرية في بيته في شاك شهزاد بضواحي العاصمة إسلام آباد وسط حماية من ثلاثمائة شرطي وعسكري وعنصر من القوات الخاصة بسبب التهديدات الموجهة ضده. ويلاحق القضاء الجنرال بتهم قتل منافسته رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو في ديسمبر/كانون الأول 2007 وفرض حالة الطوارئ في السنة نفسها، وقتل الزعيم المتمرد بإقليم بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بكتي قبل ذلك بسنة. وقد أفرج عنه بكفالة بأول قضيتين وبقيت قضية أكبر بكتي التي أفرج عنه فيها اليوم، إلا أن الشرطة رفعت في الآونة الأخيرة اتهامات ضده بقضية رابعة هي العملية الدامية التي أطلقها الجيش عام 2007 ضد المسجد الأحمر بإسلام آباد، حين طالب إسلاميون بتطيبق الشريعة وإسقاط حكومة مشرف. ولم تفرض عليه الإقامة الجبرية بهذه القضية.