يستعد الفرنسيون إلى التوجه غدا /الأحد/ إلى مراكز الاقتراع للتصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات البلدية ، وسط معركة صعبة وحاسمة للتيار اليسارى الاشتراكى الحاكم. وبعد فشله فى الحصول على الأغلبية فى نتائج الجولة الأولى التى جرت الأحد الماضى واسفرت عن تقدم اليمين المعارض واليمين المتطرف ، يسعى الإشتراكيون إلى حشد أنصارهم غدا بعد أن بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 36 بالمائه ، فى مستوى قياسى بالنظر إلى مثل هذه الانتخابات فى تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة. ويرى المحللون أن هذه الزيادة في نسبة الممتنعين عن التصويت تعكس رفض وغضب المواطن الفرنسي حيال السياسة التى تنتهجها السلطة التنفيذية الاشتراكية ، مما دفعهم حتى من شاركوا فى التصويت إلى إختيار اليمين المعارض الذى يمثله حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" والبعض منهم صب فى صالح اليمين المتطرف (حزب الجبهة الوطنية). وعلى الرغم من محاولات الحزب الاشتراكى تدارك الأمور، غير أن التوقعات تشير إلى أن اليمين المعارض سيحصد المزيد من رئاسة البلديات على مستوى البلاد ، غير أن المخاوف تبقى مركزة على سيطرة اليمين المتطرف على بعض المدن الهامة. وبخلاف ضغط الشارع..يواجه الرئيس الفرنسى وحزبه ضغوطا أخرى من جانب اليمين المعارض ، المنتصر فى الجولة الأولى ، تعكسه تصريحات أعضاء حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية ولاسيما من جانب أمينه العام جون فرانسوا كوبيه الذى أكد انه يجب على الرئيس فرانسوا أولاند أن يخرج عن صمته وأن يتحدث للشعب ، قبل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية المقررة الأحد المقبل. وأعتبر كوبيه أيضا أن ما حدث يوم الأحد الماضى ، فى إشارة إلى الجولة الأولى من الانتخابات والتى سجل خلالها اليمين المعارض تقدما كبيرا على الاشتراكى ، هو "رفض قاس" من جانب الفرنسيين (للنظام الحاكم). وأضاف انه يجب على أولاند أن يتحدث هذا الاسبوع ، وأن يركز على أمور ثلاثة "انه إذا هزم حزبه فى الجولة الانتخابية الثانية الأحد ، يتعين عليه ، وكبادرة تهدئة ، أن يوافق على الغاء الإصلاحات فى مجال التعليم ، والإعلان عن محتوى الخطة السرية حتى الآن التى تهدف إلى خفض 50 مليار يورو من الإنفاق العام اولتي أعدت في أقصى درجات السرية ، حتى يتسنى لنا معرفة ما هو عليه واقع الأشياء، والإعلان عن إسم رئيس الحكومة الجديد". الجدل قائم فى الأوساط الفرنسية منذ الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات ، وسط تكهنات وتوقعات خاصة من جانب الصحافة تتعلق بإمكانية إجراء تعديل وزارى قد يطيح برأس الحكومة نفسه "جون مارك أيرولت" لإمتصاص غضب الفرنسيين الذى عكسته نسبة العزوف عن التصويت. التغيير الوزارى تطرق له عدد من قيادات اليسار وعلى رأسهم هارليم ديزيريه الأمين العام للحزب الاشتراكي الذى أشار إلى إمكانية ذلك التغيير الحكومي بعد الجولة الثانية للانتخابات ، كما أقر أيضا بأن هناك مطالب واضحة من جانب الشعب ، وأن الرئيس أولاند اسمتع لها ، وسوف يخاطب الفرنسيين ليوضح كيف يرى المرحلة الجديدة المقبلة. وكان الرئيس الفرنسى قد أكد منذ أيام انه يتعين على وزراء حكومته الإستماع إلى الفرنسيين وذلك على ضوء نتائج الجولة الأولى من الإنتخابات البلدية التى جرت الأحد الماضى وشهدت تراجعا للتيار اليسارى الاشتراكى الحاكم. وقالت نجاة فالو بلقاسم المتحدثة باسم الحكومة أن الرئيس أولاند أكد انه يجب على الوزراء أن يستخلصوا الدروس من الجولة الأولى للانتخابات، دون تأخير، ودون إنتظار نتائج الجولة الثانية المقررة غدا. ومن المتوقع أن يوجه أولاند كلمة للشعب عبر قناة "تى أف 1" بعد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية..حيث أشارت إذاعة "أوروب 1" إلى أن أولاند سيعلق خلال كلمته المنتظرة ، والتى لم يعلن عنها الإليزيه بعد ، على نتائج التصويت من الفرنسية كما من المتوقع أن يتطرق إلى إجراء تعديل حكومي. وأوضحت أن أن موعد الكلمة التى سيوجهها الرئيس الفرنسي سيتحدد بعد إعلان نتائج الجولة الثانية للانتخابات ، وسيعتمد أيضا على قرار الرئيس بالاحتفاظ برئيس الحكومة جون مارك أيرولت من عدمه. وكان إستطلاع للرأى أجراه معهد "بى فى آه" قد كشف عن أن 79 بالمائه من الفرنسيين يأملون فى إجراء تعديل وزارى لحكومة جون مارك أيرولت وذلك بعد الانتخابات البلدية التى تجرى جولتها الثانية الأحد. وعلى الرغم من انه لم يتضح بعد ما إذا كان سيشمل التغيير رئيس الحكومة المقرب من الرئيس أولاند ، إلا أنه يتردد فى الأروقة وبشكل قوى إسم وزير الداخلية مانويل فالس ، وأيضا وزير الخارجية لوران فابيوس رئيس الوزراء الأسبق فى عهد الرئيس الاشتراكى فرانسوا ميتران. وقد تدخل سيجولين رويال المرشحة الرئاسية السابقة ورفيقة الرئيس الفرنسى السابقة ووالدة ابنائه إلى التشكيل الوزارى المحتمل ، حيث يرى الخبراء أن الخبرة الحكومية لرويال قد تفتح لها أبواب ماتينيون "مقر رئاسة الحكومة" لاسيما وانها قد شغلت فى السابق حقائب وزراية منها البيئة ، والتعليم ، بالاضافة إلى وزارة شئون الأطفال والأشخاص ذوى الاعاقة وذلك فى الفترة من 1992 إلى 2002.