شغلت القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، متضمنة نقل بعض القادة العسكريين وإقالة آخرين الرأي العام.

وفيما أعلن مكتب العبادي أنها محاولة لتحسين الأداء الأمني، أكد مراقبون أنه يحاول التخلص من تركة سلفه نوري المالكي بإبعاد الضباط المرتبطين به، وسيبدأ "تنظيف المؤسسات المدنية من هذه التركة قريبًا.

كان العبادي قرر إحالة عشرة قادة عسكريين على التقاعد وتعيين 18 آخرين في مناصب جديدة، وإعفاء 26 قائدًا من مناصبهم، بينهم رئيس الأركان الفريق بابكر زيباري، وقائد العمليات في الأنبار الفريق الركن رشيد فليح، وقائد العمليات في الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي، وأمين سر وزارة الدفاع الفريق الركن إبراهيم اللامي، إضافة إلى بعض قادة الفرق.

وأكد تبعض المصادر تعيين الفريق الركن خورشيد رشيد رئيسًا للأركان، والفريق الركن رياض القصيري قائدًا للقوات البرية، خلفًا للفريق الركن علي غيدان.

وأكد الناطق باسم العبادي، رافد جبوري أن "قرار القائد العام للقوات المسلحة إعفاء عدد من القادة وإحالة آخرين على التقاعد، هدفه تحسين الأداء العسكري"، مشيرًا إلى أن "التغيير استند إلى معايير أساسية أهمها الكفاءة والشجاعة والنزاهة لضمان محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية، والأمر ليس بالسهل، فهو تحد كبير بالنسبة إلى للقادة الجدد الذين عليهم أن يكونوا في مستوى هذا التحدي".

وأكد مصدر سياسي أن العبادي "يطبق الجزء غير المعلن من الاتفاق السياسي الذي أفضى إلى تشكيل حكومته"، موضحًا أن الاتفاق الذي "تم بمعرفة دول إقليمية والولايات المتحدة، يقضي بتنظيف المؤسسات العسكرية والمدنية من تركة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي عين القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين من دون موافقة البرلمان وما زالوا يعملون منذ سنوات بالوكالة".

وتوقع المصدر أن يواصل العبادي إجراء التغييرات العسكرية والأمنية والإدارية في معظم مؤسسات الدولة، تمهيدًا لطرح أسماء جديدة على البرلمان تخضع للتوافق السياسي، لتولي المناصب والدرجات الخاصة وقيادة الفرق العسكرية.

وأكد أن البدء بالمؤسسة العسكرية ستليه حملة إقالات في وزارة الداخلية، ثم جهاز الاستخبارات.

وتابع أن المالكي ربط المؤسسات العسكرية والأمنية بمكتبه الخاص، وأن سياساته في اختيار القادة أضعفت الأجهزة وأخضعتها لأهواء موظفين مدنيين.