نُشرت تفاصيل التحقيقات مع الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى الواقعة المتهم فيها بطلب وأخذ مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خدمات ومستلزمات طبية، مقابل منحه مناقصة لتوريد أجهزة لمعهد ناصر بأسعار أعلى من السعر الحقيقى وبالمخالفة للقانون.
 
وبحسب بوابة القاهرة، استمعت نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار هشام حمدى، المحامى العام، لأقوال المتهم والمبلغة على مدار 6 ساعات، ووجهت له تهمتى تلقى رشوة وإهدار المال العام، ولم يصدر قرار بحبسه حتى مثول الجريدة للطبع، وطبقًا لمحضر الضبط الذى تم إرفاقه بأوراق القضية، وسؤال المتهم بشأنه، فقد ذكر ضابط الرقابة الإدارية أنهم تلقوا بلاغاً من سيدة تعمل فى إحدى الشركات الخاصة، والتى تعمل فى مجال توريد المستلزمات والخدمات الطبية، وأفادت فيه بأنها كانت توجهت إلى مقر وزارة الصحة، وتقابلت مع المتهم للسؤال عن مدى إمكانية تعاون شركتها مع الوزارة فى توريد الأجهزة الطبية لمعهد ناصر، خاصة أنها كانت تعلم أن المعهد فى حاجة إلى تلك الأجهزة، وأن الوزارة تنوى الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة لتوريد تلك المستلزمات.

وأضافت السيدة فى محضر الرقابة الإدارية أنها فوجئت بمستشار الوزير يطلب منها مبلغ 6 ملايين جنيه مقابل موافقته على منح شركتها مناقصة توريد تلك الأجهزة الطبية للمعهد دون الدخول فى مناقصات أو إجراءات روتينية- بحسب قولها، فأبلغته بأنها ستتشاور مع مالك الشركة ومديرها فى العمل وسوف تبلغه بردهما، وأضافت أنه قال لها: "لو عاوزة تنجزى فى عملية التوريد.. يبقى لازم أستفيد"، وتابعت أنها تحدثت مع صاحب الشركة، واتفقا على إبلاغ الرقابة الإدارية، وأن الرقابة طلبت منها إبلاغ مستشار الوزير بالموافقة على دفع مبلغ الرشوة وتحديد موعد لتسلم الشيكات أو الاتفاق على طريقة الدفع، واتصلت السيدة بالمتهم وأبلغته بموافقة مديرها، فطلب منها أن ترسل له الشيكات على مكتبه فى مقر الوزارة وحدد الموعد، فى الوقت الذى كان فيه ضباط الرقابة الإدارية يسجلون المكالمات، واتفقوا مع السيدة على التوجه إلى مقر الوزارة فى الموعد المحدد، ومعها 4 شيكات بمبلغ 4.5 مليون جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، على أن تبلغه بأن باقى المبلغ سيتسلمه عقب إنهاء التوريد.

وطبقاً لمحضر الضبط، فقد توجهت 20 سيارة تابعة للرقابة الإدارية والنيابة العامة، بعد الحصول على إذن بضبط المتهم، وبمجرد خروج السيدة من مكتبه دخل رجال الرقابة الإدارية مقر الوزارة بشكل مفاجئ، وصعدوا إلى مقر مكتب المتهم، لكنه كان شاهدهم من نافذته أثناء دخولهم من باب الوزارة، فأسرع بالاختباء فى مكتب الدكتورة نانيس عادل، مستشارة الوزير للطوارئ، فتعقبه رجال الرقابة الإدارية وألقوا القبض عليه، وقبل دخولهم المكتب كان المتهم ألقى شيكين من الأربعة أسفل مكتب الدكتورة نانيس، ووضع الشيكين الآخرين فى «شرابه».

وعثر رجال الرقابة الإدارية على الشيكين اللذين تم إلقاؤهما أسفل المكتب، فيما لم يجدا الآخرين، فأجبروه على خلع كل ملابسه، ووجدوا الشيكين فى «الشراب»، واصطحبوه إلى مقر الرقابة الإدارية لتحرير المحضر تمهيداً لعرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق معه، وخلال جلسة التحقيق التى استمرت قرابة 6 ساعات، اعترف المتهم بمعرفته بالسيدة، وقال إنها هى من عرضت تقديم مبلغ الرشوة، وإنه وافق من باب أن يعرف إلى أى مدى تتربح تلك الشركات من توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية، مضيفًا أنه كان ينوى أن يبلغ الوزير بذلك لاتخاذ إجراءات بخفض الأسعار التى تعرضها الوزارة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية.