قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأربعاء، تأجيل محاكمة 42 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"،  إلى جلسة 2 تموز / يوليو المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

في بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 85، أحمد عبد العليم، والذى كان يشغل منصب رئيس مباحث الدقي إبان الأحداث، والذى أكد أن انفجارًا حدث في نقطة مرور الجلاء، نتج عنه إصابة بعض أفراد الأمن، وأن الأهالي قاموا بتوقيف متهم يدعى ياسر خضيرى. وأضاف الشاهد أنه تم تفتيش المتهم وعثر بحوزته على "فلاشة" تحتوى على طرق لتصنيع المواد المتفجرة، وتوصيل الدوائر الكهربائية.

وعقب نداء المحكمة على شاهد الإثبات الأول، بدأ بعض المتهمين بالطرق على الحائط الزجاجى لقفص الاتهام، ما أثر على سير الجلسة، وهنا حذر رئيس المحكمة المتهمين بإخراجهم من الجلسة في حال استمرارهم في أعمال الشغب.

وبعد سماع شهادة رئيس مباحث قسم الدقي، نادت المحكمة على شاهد الإثبات النقيب أحمد عزت، الضابط في إدارة مرور الجيزة، والذى تعرضت سيارته الخاصة لعملية زرع عبوة ناسفة. وقال في شهادته أمام المحكمة، بعد حلف اليمين، إنه كان مكلفًا بالخدمة بالقرب من ميدان الحصرى، في مدينة 6 أكتوبر، وأنه ركن سيارته بالقرب من الميدان. وأضاف أنه أنهى عمله، الذي يبدأ من الثالثة عصرًا وحتى 11 مساءً، يوم الحادث، وذهب لاستقلال سيارته الخاصة فانفجرت، وأصيب بشظايا وجرح تهتكى في قدمه اليسرى.

وعقب سماع شهادته ، طلبت المحكمة شاهد الإثبات الثالث، الرقيب مصطفي عرفة، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه يعمل رقيب شرطة  في قسم  شرطة الشيخ زايد، وبعد انتهاء عمله استقل سيارته الخاصة، وتتبعه شخص ملثم يستقل دراجة نارية، وأطلق 5 أعيرة نارية صوبه. وأضاف الشاهد أنه لم يصب جراء إطلاق الأعيرة النارية، لافتًا إلى أن الدراجة النارية كانت بدون لوحات معدنية.

يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة ، برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة 25  تموز / يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، في ختام تحقيقاتها، عدة اتهامات، تضمنت: تأسيس وإدارة جماعة "أجناد مصر"، بناء على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.