نفى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، إصدار قرار بمنع وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، و37 شخصًا من مستوردي القمح، وقيادات في وزارة التموين من السفر، ووضع بعضهم على قوائم ترقب الوصول، كإجراء احترازي، خوفًا من هروبهم. وأكد الجهاز، في بيان له، السبت، أنه تسلّم ملف لجنة تقصي الحقائق، المُحال إليه من مجلس النواب، منذ فترة، وأنه فور الانتهاء من فحص الملف، سيتم عقد مؤتمر صحافي لكشف الحقائق.

وتواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع عدد من المتهمين فى قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكاب جرائم الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس، وتربيح الغير، والتزوير. وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود الكثير من عمليات الاختلاس والتلاعب في حجم مخزون القمح في الصوامع، كما كشفت الأوراق عن وجود تلاعب في كشوفها، من خلال تسجيل عديد من عمليات التوريد الوهمية للمطاحن، مشيرة إلى أنه تم رصد فساد تتعدى قيمته نصف مليار جنيه في أماكن توريد القمح.
 
كما كشفت التحقيقات عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل، على خلاف الحقيقة، للصوامع والشون التخزينية. وأظهرت قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بإدعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة في صوامعهم، على خلاف الحقيقة، وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.