وجّه رجال هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد ، إذ تمّكن ضباط الهيئة من توقيف مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشوة من  واضعي يد، على قطعة أرص مساحتها 61 فداناً ، تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه مملوكة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، وجاء مبلغ الرشوة مقابل استبعاد من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الآثرية .

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.