تنظر محكمة النقض المصرية، خلال جلسة الاثنين، الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد، والمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من الجنايات.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد- في حزيران/يونيو 2015- بإعدام 11 متهمًا في قضية "مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد بحق 10 متهمين آخرين، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهمًا آخرين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين– في ختام تحقيقاتها-عدة اتهامات، من بينها تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبيتت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق الأهلي "الألتراس" انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في ملعب بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري.